كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
لا يعني الحديث عن تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية أن لبنان دخل إلى «نادي الدول النفطية»، أو أن استفادته من الغاز المتوقع في البحر حتمية أو سريعة، ذلك لأسباب عدة سياسية وتقنية إصلاحية مرتبطة بالواقع اللبناني وقدرة الجهات المعنية على الاستفادة من هذه الثروة إذا ما وجدت بعد بدء عمليات الحفر.
هذا ما يجمع عليه خبيران في هذا الشأن تحدثت إليهما «الشرق الأوسط»، هما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر ومديرة «معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لوري هايتيان، ويشير نادر إلى أن «الاتفاق – التسوية الذي من المتوقع أن ينجز بناء على العرض الأميركي الذي تسلمه لبنان، ينص على أن يتم توزيع عائدات حقل قانا المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل». ويتفق نادر من جهة أخرى، مع هايتيان، على أنه لا يمكن الحديث عن استفادة للبنان من عائدات الغاز، في غياب الإصلاحات والاستقرار السياسي.
وتقول هايتيان: «بعد توقيع الاتفاق من المتوقع أن تعلن شركة توتال عن خطة عملها التي ستعتمدها في بلوك رقم 9 لاكتشاف مكمن حقل قانا، بحسب ما أفيد من معلومات»، مشيرة إلى أنه بعد عملية الحفر التي قد تستغرق نحو شهرين، بحسب هيئة إدارة البترول، فإن فترة العمل التي تتضمن أيضاً التقييم واكتشاف امتداد حقل قانا المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قد تمتد بين سنة أو سنة ونصف السنة، علماً بأن الحفر في بلوك رقم 4 استمر شهرين وأعلنوا بعدها عدم وجود الغاز».
وعما هو متوقع من بلوك رقم 9 لجهة وجود الغاز وكميته، يؤكد نادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن حسم وجود الغاز قبل عملية التنقيب وتحديد الكميات، لكن من المرجح أن تحتوي على الغاز، حيث سبق أن تبين وجوده في حقول لجهة إسرائيل وقبرص». وهو ما تشير إليه هايتيان، لافتة إلى أن «نتائج بلوك رقم 4 غير مرتبطة بما قد يكتشف في بلوك رقم 9 حيث هناك حقول مكتشفة تحتوي على نسبة عالية من الغاز، وإن كانت تعتبر مساحتها صغيرة»، من هنا تؤكد على «أهمية الانتظار لمعرفة ما سيكتشف بعد بدء عملية الحفر وتقييم الكمية الموجودة وإذا كان يمكن للبنان الاستفادة من إنتاجه».
وفي وقت يعول المسؤولون اللبنانيون في تصريحاتهم على انعكاس هذا الموضوع اقتصادياً على لبنان، تؤكد هايتيان أنه من المبكر الحديث عن استفادة اقتصادية للبنان من الغاز إذا وجد، وتربط هذا الأمر بعوامل عدة، موضحة أن «الجهات السياسية التي تتحدث عن استفادة للبنان تنطلق في ذلك من همّ وحيد بالنسبة إليهم، وهو تخفيف الضغوط الخارجية واستعمال هذا الاتفاق كورقة تفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية، لكن نحن كشعب لبناني لا ينفعنا كل ذلك. ما يفيدنا هو الإصلاحات البنيوية الأساسية التحويلية، بحيث إنه حتى ولو تم استخراج الغاز، فهذا لن يفيدنا بشيء ولا يمكن الاستفادة من إنتاجه ما لم تنفذ الإصلاحات وفي ظل مؤسسات فاشلة وفساد مستشر». وتضيف: «التجارب أثبتت أنه في البلدان المماثلة للبنان حيث الحوكمة ضعيفة والمؤسسات فاشلة ومنهارة والفساد مستشري النفط والغاز لا ينقذ البلد، بل يزيد الفساد والديكتاتورية والفقر».
كذلك، لا يبدو نادر متفائلاً كثيراً بإمكانية الاستفادة من عائدات الغاز إذا ما بقي الوضع اللبناني على ما هو عليه، ويقول: «استخراج النفط أمر جيد لكن الأهم ألا تستخدم أموال الغاز لتغذية الهدر والفساد، بحيث إن الإصلاح والحوكمة الجيدة هي شروط أساسية لتحويل هذه العائدات لاستقرار وازدهار لبنان، وهو ما قد يكون صعباً في ظل وجود هذه المنظومة».
ويتحدث من جهة أخرى عن «الاستقرار السياسي والجيوسياسي»، موضحاً أن «هذه المنطقة لا تزال مشتعلة، أي أنه وإن حصلت التسوية في موضوع تقاسم الغاز لا يعني أبداً أن هناك تهدئة على جبهة الصراع القائم مع إيران وبين إسرائيل وإيران و(حزب الله)، وبالتالي أي اشتعال للجبهة لسبب أو لآخر قد يعيق عملية استخراج النفط».
وإضافة إلى كل هذه الشروط، تتوقف هايتيان عند أمر أساسي تقني يلعب دوراً في مسار الاستفادة من إنتاج الغاز، وهو البنى التحتية المرتبطة بدورها بالإصلاحات المطلوبة، وتقول: «المشكلة أيضاً تكمن في عدم وجود بنى تحتية ومحطات لإنتاج الغاز، حيث لا يوجد في لبنان إلا محطتان صغيرتان، بحيث من المتوقع أن تزيد تكلفة الإنتاج وتكلفة ربط الغاز مع مصر أو قبرص وهو ما يتطلب أيضاً قراراً سياسياً».
ومن المفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً لجهة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إثر تقديم الوسيط الأميركي عرض تسوية للطرفين، وذلك بعدما كانت قد بدأت المفاوضات بينهما عام 2020 ثم توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23. بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش»، وتُعرف بالخط 29. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.