رأى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنّ “الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، بجانب فوائده الاقتصادية، سيرفع من “عتبة الردع” الإسرائيلية”.
وعن اتهامات رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بشأن تنازله عن “أرض الوطن دون سلطة”، قال غانتس في حديثٍ لصحيفة “إسرائيل اليوم”: “نحن نتحدث عن المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل، خارج حدود المياه الإقليمية. هناك مشورة قانونية مصاحبة تقول إن هذا الاتفاق يمكن دفعه. لا أرى هذه الادعاءات على أنها شيء سوى مناكفة سياسية”.
وفيما يتعلّق بإتهامات نتنياهو بسعي الحكومة الإسرائيلية الحالية لتوقيع الإتفاق كورقة انتخابية قبل انتخابات الكنيست المقررة مطلع الشهر المقبل، لفت إلى أنّ “هذا اتفاق تم العمل عليه لسنوات. نتنياهو كان رئيسًا للوزراء عندما بدأت المناقشات حوله، ودفعه يوفال شتاينتس كوزير للطاقة، والآن وصلنا إلى خط النهاية. نتنياهو سيفعل خيرًا إذا ترك هذا الأمر خارج الملعب السياسي. ولا يلعب لصالح نصرالله الذي يحاول تحقيق إنجاز هنا”.
وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي أنّ “الإتفاق المتبلور هو في الأساس اتفاق اقتصادي. وسيتمّ تقديم نقاطه الرئيسية للجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى، إذا تمّ التوقيع عليه بالفعل”.
وأضاف “بطبيعة الحال، من المستحيل تقديم التفاصيل خلال المفاوضات الجارية. يجب أن نتذكر أنه وبعيدًا عن الجانب الاقتصادي، ينطوي الاتفاق أيضًا على أهمية أمنية إذا تمّ التوقيع عليه، وعلى المدى القصير، فهو سيرفع عتبة الردع، وعلى المدى البعيد قد يقلل من اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران ونفوذ إيران”.
يُذكر أنّ السبت الماضي، تسلم كل من لبنان وإسرائيل، اقتراح الاتفاق من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وأثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عن قرب التوصل للاتفاق جدلاً واسعًا في إسرائيل واتّهمته المعارضة بقيادة نتنياهو بالإستسلام لـ “حزب الله”، فيما قال لابيد في تغريدة له “العرض المقدم لنا يحفظ كامل المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل وأيضا على مصالحنا الاقتصادية”، مشددًا “سنعزز الأمن في الشمال وسنقوم بتفعيل منصة كاريش لإنتاج الغاز”.
ويدور الإقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة “توتال” التي ستتولى عملية التنقيب بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملاً لإسرائيل