يروي المواطن الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه خوفاً من أن يؤذيه صاحب المولد لأنّ هذا الأخير له سوابق في هذا الإطار، أنّ صاحب الاشتراك يصدر الفواتير بالليرة وبالدولار في آن واحد، وهو أمر ليس بجديد، وهذا كما هو معلوم مخالِف لقرار وزارة الاقتصاد، القاضي باستيفاء فواتير الاشتراكات بالليرة فقط.
هذه المخالفة الأولى التي يرويها المواطن. أمّا المخالفة الثانية، فهي فرض ضريبة على القيمة المضافة TVA على فاتورة الاشتراك، إذ زاد صاحب الاشتراك ضريبة على خدمة هي أساساً غير مشروعة وغير قانونية إلّا أنّ غياب الدولة شرّعها، تحت عنوان “الغاية تبرّر الوسيلة”، وبات الناس يتحمّلون تحكّم أصحاب المولدات تحت مبدأ “من القلّة ما في علّة”.
لا يكتفي صاحب الاشتراك بإضافة الضريبة على القيمة المضافة أي 11 في المئة، كضريبة رسمية على الفاتورة، بل يذهب أيضاً إلى مخالفة ثالثة بحيث يضع زيادات على الفواتير بما يحلو له، بحجّة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء. إلّا أنّ المواطن يؤكّد أنّ ما حدث معه انسحب على غيره أيضاً من المشتركين.
وبحسب المواطن، فإنّ صاحب الاشتراك أورد للمشتركين أنّه سجّل الضريبة على القيمة المضافة رسمياً لدى الدولة لاستيفائها على الفواتير. لكن كيف يمكن تسجيل الضريبة رسمياً على سلعة أو خدمة غير مشرَّعة؟ يسأل المواطن ويجيب بنفسه “حكم الأمر الواقع هو الذي يحكم، فنحن نسكت ولا نتلفّظ بأي كلمة لأنه لا حول لنا ولا قوة”.
ورغم أنّ وزارة الاقتصاد حدّدت التسعيرة التي بموجبها على أصحاب الاشتراكات تسعير الفواتير والكيلوواط، يسعّر صاحب الاشتراك المذكور على سعر 39000 ألف، و”مش عاجبك ما تشترك”.
واضطرّ بذلك المواطن لأن يدفع زيادة على فاتورة اشتراك، فرضها صاحب الاشتراك، “بسبب زيادة سعر الدولار وفق حساباته الخاصة”. وقد استحصل صاحب الاشتراك على هذا المبلغ من دون وجه حق، فهو يصدر الفاتورة بسعر معيَّن، لكن عندما يتوجّه المواطن ليسدّدها، يزيد صاحب الاشتراك مبلغاً على هذه الفاتورة لم يذكره فيها.
وبرأي المواطن، “هذه التصرّفات هي تصرّفات عصابات ومافيا، إذ حتى الإبلاغات التي يرسلونها عبر الواتساب من خلال التسجيلات الصوتية، هي أشبه بإذلال للناس وأصبحنا كعبيد عندهم”.
شكوى المواطن نضعها في عهدة وزارة الاقتصاد، ولنر الاجراءات. وللموضوع صلة.