خاص الهديل:
المجلس النيابي الحالي حسب توصيف السيد حسن نصر الله له ، هو ” مجلس ليس فيه أغلبية نيابية لأية جهة” .
.. وهذا المجلس النيابي نفسه، بحسب توصيف القوى التي تسمي تفسها سيادية، هو ” مجلس يوجد فيه أغلبية للمعارضة، شرط ان تتوحد ” .
.. وهذا المجلس عينه ايضا ، بحسب توصيف دوائر دبلوماسية خارجية ؛ هو ” مجلس يوجد فيه أغلبية مستترة لصالح حزب الله”.. وكان الوزير السابق المقرب من حزب الله وئام وهاب أشار سابقا إلى أن هناك نوابا داخل تجمعات المعارضة، لها علاقة تنسيق غير ظاهرة مع حزب الله.
من الصعب اخذ اي توصيف من هذه التوصيفات الثلاثة على انه هو الحقيقة المطلقة ؛ ولذلك يجري الحديث عن وجود أغلبية أخرى داخل مجلس النواب ، سوف تتشكل بحكم الظرف السياسي في اللحظة المناسبة، وليس بحكم التحالفات القائمة بين الاحزاب والكتل النيابية،.. و “أغلبية التسوية” هذه التي تنتجها تطورات مستجدة عادة ما تكون خارجية، هي التي ستنتخب فخامة الرئيس العتيد ، والتي ستدير ازمة البلد.
ولكن هناك سؤالان في هذا المجال:
الاول هو ممن تتشكل “أغلبية التسوية” ؟؟.
تحدد الإجابة عن هذا السؤال ثلاثة نقاط اساسية : النقطة الأولى تتعلق بحقيقة حاجة حزب الله للتسوية ؛ بمعنى اخر ادراك حزب الله ان قوته تصبح مجدية له في خال انخرطت في تسوية داخلية وتصبح قوة عبثية في حال انخرطت في صدام داخلي. وعليه فإن حزب الله ليس فقط ضمن أغلبية التسوية في مجلس النواب بل هو الأكثر خاجة للمساعدة على إنتاج أغلبية التسوية في البرلمان.
النقطة الثانية هي دور القوى الوسطية كالحزب الاشتراكي ( جنبلاط ) وحركة امل ( بري ) وحتى المستقلين السنة. وهذه القوى رغم ان المعارضة التغييرية تعتبرها جزء من الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، الا انها سياسيا يظل لها اعتبار انها قوى تدعم التسوية ، وهي قادرة على توظيف حجمها السياسي في منع انزلاق البلد الى ” خراب البصرة” ، وقادرة على القيام بمبادرات تنقذ السلم الاهلي وعدم تمادي الفراغ، في اللحظة المناسبة..
النقطة الثالثة هي تدخل العامل الخارجي، حيث انه في أية لحظة يظهر فيها ” تفاهم إقليمي – دولي” على حل جزئي أو كلي في لبنان، فإن القوى الداخلية تنصاع لهذا التفاهم وتذهب لتسوية داخلية مرسومة خارجيا.
اما السؤال الثاني فهو من يصنع التسوية داخل مجلس النواب الذي هو ليس فيه أغلبية لأحد بحسب نصر الله، والذي هو برلمان فيه أغلبية مستترة لصالح حزب الله ، بحسب دبلوماسيين غربيين. والذي فيه أغلبية ضد حزب الله فيما لو توحدت المعارضة؛ بحسب ما يقوله السياديون
هناك وجهة نظر تقول ان التسوية لا يمكن أن يتم إنتاجها داخل مجلس النواب الموزع بين عدة مفاهيم، وبين عدة وجهات نظر حول حقيقة توزع القوى بداخله، بل يتم إنتاجها في الخارج ثم يصار إلى اسقاطها بمظلة نفوذ الخارج على الداخل على مجلس النواب الذي تصبح الاغلبية فيه معلومة وواضحة وليست محل تأويل ، وهي أغلبية نواب التسوية المفروضة من الخارج على الداخل.
وداخل أغلبية نواب التسوية يوجد التغييريون والمتغيرون من الممانعة للبرغماتية ومن السيادة للواقعية . واكثر من ذلك فأن نواب التسوية يقفون وراء الخط الأحمر الدولي ويتقدمون بايقاعات محسوبة لحظة صدور الضؤ الأخضر الدولي.
والواقع ان انتخابات رئاسة الجمهورية أصبحت قضية دولية لأنها تأتي في مناخ اتفاق هوكشتاين الذي يؤسس لواقع لبناني جديد في البحر وفي الغاز وفي الاقتصاد ، عدا البر المتروك للوقت المتاسب حتى يؤسس التفاهم بشأنه لتسوية أخرى حول قضية أخرى.