أكدت كتلة “تجدد”، “موقفها المبدئي الثابت الذي يعتبر الترسيم البحري مصلحة وضرورة لبنانية اقتصادية ووطنية وعامل استقرار ينعكس إيجابًا على كل الصعد”.
وأضافت الكتلة، في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي في مقرها بسنّ الفيل أن “إدارة المنظومة السياسية لهذا الملف مرفوضة وتثير الريبة، إن لجهة عدم الانطلاق في التفاوض من حقوق لبنان المشروعة بحسب القانون الدولي، أو لجهة عدم شفافية مسار التفاوض ومحاولة تهريب اتفاق الترسيم خارج الأصول الدستورية”.
وطالب البيان، “السلطة، انطلاقاً من الاهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق على مستقبل لبنان ومن المادة 52 في الدستور، بإحالة اتفاق الترسيم لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”، معلنةً رفضها “أي تفسير يهدف للالتفاف على هذا الموجب الدستوري والوطني”.
الى ذلك، أبدت الكتلة “ارتياحها لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية واعتبرت التصويت فيها مؤشر هام على بداية توحد المعارضة لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، يحمل برنامجاً وطنياً سيادياً وإصلاحياً، تستطيع المعارضة من خلاله أن تحقق مشروعاً إنقاذياً يخرج لبنان من الانهيار”.
وأكدت “تجدد”، “استمرار التواصل مع مكونات المعارضة السيادية والتغييرية كافة لمتابعة مسيرة توحيد القوى المعارضة في الاستحقاق الرئاسي، الذي هو السبيل الوحيد للحؤول دون انتخاب رئيس يشكل امتدادا للمنظومة الحاكمة أو رئيس رمادي عاجز وخاضع يؤدي انتخابه لمزيد من الانهيار والبؤس والفوضى”.