أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى أننا “نعيش اليوم حال طوارئ غير معلنة رسميا، علما اننا قلنا انها حال طوارئ اقتصادية وواقع حال، بالتالي راينا عبر امور عدة ومنها الموازنة وامور عدة قامت بها هذه الحكومة وتلك التي قبلها، تتميز بالطابع الطارئ والاستثنائي. وعندما نقول هذان الامران( طارئ واستثنائي) يعني انه حتى الدولة تكون مضطرة احيانا إلى اتخاذ إجراءات طارئة واستثنائية لمواكبة الظروف الطارئة، وأحيانا تغير في القانون ولا تخالف، إنما يكون ذلك لناحية توفير الاستقرار والعدالة الاجتماعية لحقوق المواطنين”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادرا على فهم القوانين او التعاميم وعلى اي اساس توضع التسعيرات. ونحن قلنا، إن هناك قانون حماية المستهلك وسبق لنا ان طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لانه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين. لذلك قلنا انه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إن القانون يجيز لنا اما طلب الغرامة واما السجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالامن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن”.
وأشار إلى أنه منذ بضعة ايام “ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر “قوننت حاله” ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.
وقال: “طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم االتزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع”.
ولفت إلى أنه بالأمس طلب من المواطنين “عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وان وزارة المال أجابت اليوم، انه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني انه عليها إن تدفع الضريبة. ونحن نعرف انه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وايضا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات،. يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانيا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع ايضا ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟”.
واضاف: “ضمن اقتناعاتي وبالمفهوم القانوني، وعلى رغم جواب وزارة المال، انه قبل إن يكون هناك توضيح دقيق لنص قانوني ينظم العلاقة ويظهر لي كيف إن هذه الشركات التي يتم تسجيلها وتاخد ارقاما مالية وتقدم فواتيرها، كيف يتم تشريج المواطنين على العدادات التزاما بتسعيرة وزارة الطاقة، قبل إن تكون كل هذه الأمور واضحة وتصبح لدينا كل المعطيات حتى استطيع ان افهم على اي اساس تم وضع tva. لذلك يجب الا تدفع هذه الضريبة قبل إن تتوضح كل الامور”.
وتابع: “اقول لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، واذا ارادت وزارة المالية ان تنظم العلاقة، فأنا اطالب بمفعول رجعي ودفع الTVA لكل الارباح التي تحققت من مولدات الكهرباء منذ 10 و20 عاما الى الوراء، فلا يجوز ان نقرر متى نضع TVA ومتى لا نضع TVA،وليس بهذه الطريقة ندير البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة”.
واوضح ان “مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه”.
وفي موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات لفت سلام الى أنه “هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس، واهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لاننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة.
وعن تأثير سعر الصرف على الدولار قال: “نحن نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما دخل الى البلد كي لا تخلط البضائع بعد تطبيق سعر ال 15 الفا لاننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال اشهر يوازي استيراد سنة او اكثر، لذلك طلبنا من المستوردين افادتنا بكل ما تم استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق ال 15 الفا. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الاجهزة مواكبتنا “.
وختم: “في موضوع القمح والطحين اطمئن ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة، ونحن قلنا ان هناك اعادة دراسة الجداول اسبوعيا لتصحيح الخلل لاعادة توزيع كميات الطحين بعدل في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا ازمة خبز ولا ازمة تمويل ولا ازمة استيراد وتصدير، ولا توزيع. وهذه العناصر تتكامل للنجاح في موضوع الخبز، وسنكمل بهذا المشوار الى النهاية”.