فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزيري الداخلية والاتصالات الإيرانيين، ضمن شخصيات أخرى، بعد أيام فقط من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستفرض تكاليف إضافية على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على موقعها الإلكتروني. وشملت هذه العقوبات 7 مسؤولين إيرانيين كبار متهمين بالتورط في قمع المتظاهرين بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز بطهران
وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية احمد وحيدي “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع” ووزير الاتصالات عيسى زارع بور “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الانترنت” هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات في حين تتواصل الاحتجاجات في عشرات المدن الإيرانية منذ أسابيع وقد تطورت لتصبح التحدي الأوسع انتشاراً للقيادة الإيرانية منذ سنوات.
واعتقلت “شرطة الأخلاق” الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر وقالت إنها لم تغط شعرها بشكل صحيح بالحجاب الإلزامي. وانهارت مهسا في مركز للشرطة وتوفت بعد ثلاثة أيام