كتب إيلي يوسف في “الشرق الأوسط”:
مع عودة «التعقيد» على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي قاد مفاوضاتها المنسق الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكستين، قالت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعمل على حل الخلافات التي طرأت». وقال المتحدث باسمها نيد برايس في الرسالة، إن هوكستين على اتصال بالطرفين ويعمل على حل الخلافات العالقة مع دخول المفاوضات مرحلتها النهائية. وأكد برايس أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وتعتقد أن «التوصل إلى اتفاق دائم أمر ممكن وفي متناول اليد».
وفيما بدا أن أجواء التفاؤل التي سادت في الأيام الأخيرة قد تراجعت نسبياً، عدت «التعقيدات» كأنها محاولة من خارج السياق، للتغطية، على الأقل من الجانب اللبناني، على التنازلات التي قدمها، خصوصاً على الالتزامات المتعلقة بالعائدات التي ستدفع لإسرائيل من حقل قانا، الأمر الذي يقيم عملياً «شراكة» اقتصادية بين البلدين.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قالت الباحثة في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» حنين غدار، إن الصفقة أوشكت على الانتهاء رغم احتمال تأخيرها أو تعقّدها. فكلا الجانبين يريد الصفقة بطريقة أو بأخرى، وسيجدان حلاً وسطاً. وأضافت أن «حزب الله» سيحاول بالتأكيد أن يقدمها كنصر لإضفاء الشرعية على أسلحته واستثماره في السياسة اللبنانية الداخلية، خصوصاً في الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، رغم صعوبة ذلك، لكن قد ينجح في ذلك. وقالت إن الأمر يتوقف على التوقيت، «قبل مغادرة الرئيس عون القصر أو بعدها». ومع ذلك، فإن الموقف اللبناني الداخلي ليس لصالح «حزب الله»، حيث يعتقد الجميع أن لبنان قدّم تنازلات كبيرة، مثل الموافقة على منح إسرائيل تعويضات عن قانا (بشكل غير مباشر)، وينتقد كثيرون غياب الشفافية، لانعدام الثقة. ورغم أن ما جرى لا يعد «تطبيعاً» كاملاً، لكنه «شراكة اقتصادية بين لبنان وإسرائيل»، وهذا سيضعف خطاب الحرب والمقاومة، لأن الحزب وإسرائيل لديهما شهية أقل للحرب.
وعن دور المجتمع الدولي في حض الطبقة السياسية اللبنانية على الإصلاح ومواجهة فسادها، قالت غدار: «هناك شيئان واضحان، الطبقة السياسية ليست مستعدة للإصلاحات، والمجتمع الدولي لا يتحرك بشكل كافٍ. يمكن لأوروبا أن تبدأ في فرض عقوبات على الشخصيات السياسية الفاسدة، ويمكن للولايات المتحدة أن تفعل المزيد عبر عقوبات قانون (ماغنتسكي)». لكن يبدو أنه لا يوجد أحد مستعد للتصعيد في هذه المرحلة، وقد يكون السبب في تغير الأولويات الدولية.
من ناحيته، قال طوني بدران، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «بعد التعديلات التي طلبها لبنان أخيراً، ليس من الواضح إذا كانت إدارة بايدن ستكون قادرة على دفع الصفقة إلى الأمام»، أم لا. وأضاف أنه حتى بافتراض أن الصفقة ستتم، فلن يكون لها أي تأثير على الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، من المرجح أن تدفع الولايات المتحدة وفرنسا، باتجاه التعاون مع السعودية في مبادرات من هذا القبيل. ومن بين الأوهام العديدة التي تخبئها إدارة بايدن حول لبنان، كالاعتقاد بأن ما يسمى «الرئاسة اللبنانية» يهم أي شخص، ناهيك بالمصالح الأميركية، هو من بين أكثر الأشياء سخافة. الشيء الوحيد الذي له مغزى في لبنان هو «حزب الله» الذي يدير المكان كله.
وقال بدران إن هناك تناقضاً متأصلاً في الموقف العام للولايات المتحدة وفرنسا الذي يطالب الأوليغارشية اللبنانية الفاسدة بقيادة «حزب الله»، بإصلاح النظام، حتى مع استثمار واشنطن وباريس فيه. الآن، وبعد أن عملت الولايات المتحدة على منح الأوليغارشية اللبنانية المنطقة البحرية المتنازع عليها بالكامل، مع الاستثمار اللاحق من قبل شركة «توتال» الفرنسية، لن يواجه هؤلاء القادة مشكلة في إضاعة ثلاث سنوات إضافية أو أكثر للحصول على عائدات محتملة من موارد الطاقة البحرية.