جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
يسير ملف الترسيم بوتيرة سريعة، وبات بحكم المُنجز بعد اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الجمهورية ميشال عون وتهنئته، ومن المرتقب أن يُعلن لبنان رسمياً موافقته على الصيغة النهائية التي أرسلها المبعوث الأميركي آموس هوكستين في الساعات أو الأيام المقبلة، على أن يُعقد الاتفاق هذا الشهر، قبل الانتخابات الإسرائيلية، رغم الحذر الذي حافظ عليه في خطابه أمس الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
حصل لبنان على مطالبه وخرج من النزاع رابحاً مبدئياً، أو أقلّه نال أفضل الممكن، لكن هذه المكتسبات تستوجب آلية عمل بعد الانتهاء من الترسيم لإطلاق عمليات التنقيب والاستخراج، وبعد ذلك تحتاج إلى آلية للاستفادة من الأموال التي ستعود له من بيع هذه الثروة. وفي هذا السياق، يعمل الحزب التقدمي الاشتراكي على الدفع لإقرار القوانين اللازمة، والتي ذكّر بها رئيسه وليد جنبلاط حينما شدّد أمس على وجوب إنشاء الشركة الوطنية للنفط بعيداً عن أي وصاية سياسية محلية وبعيداً عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة، وإلّا الأفضل لهذه الثروة أن “تبقى حيث هي”، وفق ما كتب عبر “تويتر”.
وسيعقد “التقدمي” مؤتمره الثاني المرتبط بملف الثروة الغازية للتأكيد على ثوابته. وفي هذا الإطار، أشارت عضو مجلس القيادة في “التقدمي” والمتخصصة بقوانين النفط والغاز لما حريز إلى أن “المطلوب حالياً وبعد إنجاز الاتفاق التزام فعلي من قبل شركة توتال بالتنقيب والاستخراج، وعلى الشركة أن تُترجم هذه الصورة ببدء التحضير اللوجستي قبل انتهاء الترسيم”.
ولفتت حريز عبر “الأنباء” إلى أن “الصناعة البترولية تنقسم إلى ٣ فئات، الأولى ما يُسمى الـupstream تتعلق بأعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، الثانية الـmidstream تتعلق بنقل الغاز من المنصة الى البر، التخزين والبيع، أما الثالثة، فهي الـdownstream وتتعلق بالتكرير التسويق وبيع مشتقات النفط والغاز”. وأضافت: “لذلك فإن انشاء شركة وطنية متخصّصة بالأعمال البترولية سيما في قطاعي الـmidstream والـdownstream هو حاجة ماسة لكي نتمكن من بناء البنى التحتية والتجهيزات اللازمة تحضيراً لمرحلة إنتاج وتصدير الغاز، ويجب أن تكون الشركة شركةً خاصة تملكها الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري”.
وشدّدت على “ضرورة تفعيل هيئة إدارة قطاع البترول التي يكمن دورها في تنظيم القطاع ومتابعة عمليات الاستكشاف”، كما أكّدت ضرورة “إقرار اللجان النيابية ومجلس النواب للقانون الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطي، القاضي بإنشاء صندوق سيادي لضمان عدم هدر الأموال العائدة من عمليات الاستخراج والبيع، إلى جانب قوانين أخرى مطروحة في السياق نفسه، علماً ان القانون يضمن المساءلة والمحاسبة، كما وعدم استغلال الملف في المحاصصة والفساد”.
وذكّرت حريز بأن “مشروع القانون هذا يمتاز بنظام المأسسة والحوكمة الرشيدة التي تجعل من الصندوق السيادي مؤسسة عامة ذات استقلالية مالية وإدارية، ويتألف مشروع القانون من 8 فصول و27 مادة تتناول آلية إنشاء الصندوق، هيكليته، حوكمته، القواعد المالية التي ترعاه، استثماراته، المساءلة والشفافية”.