استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في المديرية، وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ضم النقيب جوزف القصيفي ونائبه غسان ريفي، أمين السر جورج شاهين والأعضاء: نافذ قوّاص، واصف عواضة، صلاح تقي الدين ويمنى شكر غريّب.
استهل اللقاء بكلمة للنقيب القصيّفي، اشار فيها الى أن “لبنان على مفترق طرق، مثخن الجراح، يعاني تدنيا في نوعية حياة ابنائه على مختلف الصعد، ولست ادري اي معجزة هي التي وقَـتْهُ من الوقوع في الفوضى الامنية الشاملة والعودة إلى حروب الداخل المتنكرة بالف زي وزي. لكن هذا الوطن الذي تسوسه الاحقاد والانقسامات والتجاذبات السياسية التي تلامس احيانا تخوما طائفية ومذهبية، لا يعدم رجالات بقامات وطنية عالية تتصدى للعقد والمشكلات بروح المسؤولية والالتزام المطلق بمصلحة لبنان ووحدته واستقراره”.
وقال: “وانتم يا سعادة اللواء في طليعة من ذكرنا، ولسنا في حاجة إلى التذكير بالملفات الصعبة التي توليتموها واثمرت معظمها نجاحات انعكست خيرا على الوطن والمجتمع. إن دوركم في ملف ترسيم الحدود البحرية كان كبيرا، وعملتم عليه باحتراف وصمت، لان غايتكم كانت الوصول إلى الخواتيم التي تستجيب مع مطالب لبنان، وهي حق له، والاقرار بها ليس منّة من احد رغم نشاط الوسطاء وحراكهم”.
أضاف: “نحن نعلم انكم تواصلون الجهد لتشكيل حكومة كاملة الأوصاف والمواصفات تواكب مرحلة ما بعد ولاية الرئيس ميشال عون التي شارفت على الانتهاء، في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. فهل تجدون أن لبنان سيشهد ولادة مثل هذه الحكومة في الأيام المقبلة، أو أن التعقيدات ستقضي بالابقاء على حكومة تصريف الاعمال؟ واذا قيّض للحكومة المرتقبة أن تبصر النور، هل تكون استنساخا لسابقتها، أو نسخة منقحة عنها بعد تدوير الزوايا؟ وماذا عن جوازات السفر ومعاناة المواطنين؟”.
وختم القصيفي منوها بـ”الدور الوطني الذي يقوم به اللواء ابراهيم على رأس المديرية العامة للامن العام، التي تحولت إلى مؤسسة نوعية تحتل المكانة الابرز إلى جانب ضمة من المؤسسات التي لا تزال ثابتة تعاند المشكلات والتحديات”.
ورد اللواء ابراهيم قائلا: “إن المعجزة هي التي حمت لبنان ومنعت سقوطه الامني، فحافظت على حد معقول ومقبول امنيا وبمنسوب فوق الوسط. وذلك طبعا بفضل الجيش اللبناني وكل الاجهزة الامنية التي تعاني من الانهيارات المالية والاقتصادية. ولكن الأهم من كل ذلك يعود الى اخلاق الشعب اللبناني والروح الوطنية المتمكّنة منه وايمانه بوطنه وأمله بأنه سيعود وينهض”.
وعن تشكيل الحكومة، قال: “كلنا امل ان تشكل حكومة جديدة بكامل المواصفات الدستورية، ولو ان الوقت اصبح ضيقا، وأننا نستطيع تجاوز هذه المشكلة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.
ولنكون على الضفة الآمنة وتحسبا لكل شيء محتمل، قال اللواء ابراهيم: “يجب ان ننتخب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وقبل 31 من الشهر الجاري. وان يكون رئيسا توافقيا قادرا على التواصل مع الجميع في الداخل والخارج”.
وعن استكمال الاجراءآت المتعلقة بالإتفاق حول الحدود البحرية، اوضح ان “وفدا لبنانيا سيشكل لمتابعتها من ضمن الروزنامة المقررة”، وقال: “لا داع لاصدار مرسوم جديد بشأن الحدود البحرية، فالمرسوم 6433 المودع لدى الامم المتحدة منذ العام 2011 لم يطرأ عليه اي تعديل لجهة الخط البحري والاحداثيات المرفقة به”.
وكشف اللواء ابراهيم ان “عدد السوريين الموجودين في لبنان بلغ ما يقارب مليونين و80 ألفا بمن فيهم النازحين”.
وعن الآلية التي ستعتمد لاستئناف قوافل العودة الآمنة والطوعية قال: “هي نفسها التي اعتمدناها منذ العام 2017 وأسفرت عن اعادة ما يقارب 485 الفا. وأن الدفعة المقبلة ستضم 1600 نازح ننتظر الاجوبة بشأنهم من السلطات السورية للبتّ بموعد اعادتهم. نحن لم ولن ننتظر ضوءا اخضر من احد لاستئناف قوافل العودة، ولا احد سمح لنا من قبل ولا سأل. وإن كان هناك من تغيير في الموقف الاوروبي من موضوع العودة، فذلك يعود الى ما تركته قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق ابوابهم، وأن هذا الامر قد يُغيّر في المقاربة الدولية لهذا الملف، فنحن في لحظة سياسية مؤاتية للعمل على اعادة هؤلاء الى بلادهم”.
وعن الوضع الامني، قال: “انه ممسوك ونحن كأجهزة امنية نتحسّب للأسوأ في كل المناطق”.
وعن الحديث عن مجموعات ارهابية دخلت لبنان، قال: “اننا نرصد كل تحرك مشبوه ونتعامل معه لدرء اي خطر يهددنا. والاهم من كل ذلك أنه ليس هناك من بيئة حاضنة للارهاب والارهابيين في اي منطقة من لبنان بعد ان بات كل مواطن خفيرا”.
وعن موعد انتهاء أزمة جوازات السفر، قال: “ان المديرية العامة ستتسلّم منتصف الشهر المقبل ما بين 50 و100 ألف جواز سفر جديد، وسيشكل ذلك انفراجا جزئيا قبل ان تصل دفعة المليون بعد نحو اربعة اشهر”.
وعن الضغط الحاصل على المنصة الخاصة بحجز المواعيد، اوضح اللواء ابراهيم انه “خلال عمليات التنقية التي بدأناها على المنصة ادت الى اكتشاف ما يقارب الـ 100 الف طلب وهمي، وهي التي تسببت بتحديد مواعيد بعيدة الامد لطالبيها”.