كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
هل فعلاً إتُّخذ قرار اقفال المصارف في النبطية؟ وماذا عن أموال المودعين؟ أي واقع مالي ينتظر المدينة التي تقف عند عتبة فقدان السوق المصرفي داخلها؟ وماذا بعد اقفال بنك ميد ومصر لبنان وبيبلوس؟
أسئلة بدأت تترجم واقعاً، بل باتت حقيقة قاسية ستصيب المودع والموظف في الصميم؟
صحيح ان القاضي احمد مزهر أطلق سراح المودع يحيى بدر الدين بعد توقيفه لاسبوع على خلفية اقتحامه مصرف البحر المتوسط في النبطية، لقاء كفالة مادية بلغت 3 ملايين ليرة، غير أن اقتحامه المصرف ترك ارتداداته السلبية على المصارف، وقد اتخذت من الامر ذريعة لاقفال ابوابها، هذه المرة ليست لأيام او كنوع من الضغط الذي تمارسه للحد من الهجمات المرتدة اللاحقة، انما هناك حديث جدي عن اقفال ابوابها نهائياً، وهو امر لطالما تخوف منه محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، وسعى بكل قوته لتبقى مصارف المدينة مشرعة ابوابها، كي لا يضطر الموظف الى تكبد عناء البحث عن فرع خارج المدينة. غير ان تخوف فقيه بات حقيقة واقعية، بعد اقفال بنك البحر المتوسط ابوابه لمدة شهر وقد يتمدد الاقفال اكثر وفق ما تشير المعلومات، وتمّ نقل موظفيه الى فروع المصرف في صور وصيدا، ويستعد بنك بيبلوس ليخطو خطوة مماثلة قد تترجم باقفال الفرع خلال الايام المقبلة، على حد ما تشير مصادر مطلعة لـ»نداء الوطن»، متحدثة عن وجود مخطط واضح لاقفال كل فروع المصارف الصغيرة، وقد لا يبقى سوى مصرفين او ثلاثة.
وتأتي هذه الخطوة في اطار الرد غير المباشر على هجمات المصارف، إذ إن المصادر تؤكد ان المصارف تريد حماية أمنية مشددة جداً، وهو امر من الصعب توفيره، حتى انه جرى البحث في ان تتولى شرطة البلدية تأمين الحماية، عبر فتح فرص عمل لهم وتدفع المصارف رواتبهم وهذا ما رفضته البلدية لاعتبارات عدة، الامر الذي عزز قرار الاقفال، والحجة جاهزة بحسب المصادر «تأمين حماية ذاتنا»، ولو أتى ذلك على ما تبقى من ودائع المواطنين التي قد تذهب ادراج التجاذبات الحاصلة.
ثلاثة مصارف حتى الساعة اتخذت قرار الاقفال، والسبحة ستكر تباعاً، ما قد يكبد المواطنين شهرياً قرابة 3 مليارات ليرة نقل نحو فروع خارج المدينة، غير ان مصادر مصرفية أكدت ان «هذه الخطوة هي واقع محتوم ومخطط لها منذ فترة، وان قرار الاقفال اتُّخذ، وجاء هجوم يحيى على المصرف بمثابة الذريعة التي قصمت ظهر البعير».
منذ ثلاث سنوات والمصارف تفرض قيوداً على سحوبات المواطنين، وتحديداً بعد ثورة 17 تشرين، التي مهدت للامر، ودائع الناس تبخرت او ذهبت فرق عملة مصرف لبنان، وحدهم كبار الزعماء والساسة أخرجوا اموالهم قبل ثلاثة اشهر تقريباً من بدء الثورة، على ما تقول المصادر المصرفية، جازمة ان هناك مخططاً واضحاً للاطاحة بالقطاع المصرفي ودمج كل المصارف تقريباً معاً، وبدلاً من ان يكون هناك 20 مصرفاً يصبح هناك 4 الى 5 مصارف. ولا تخفي المصادر ان هذه الخطوة قد تطيح بما تبقى من اموال صغار المودعين، الذين سيتفاجأون بخطوة المصارف بعد فوات الاوان، سيما وان الاقفال يتم تحت غطاء الاجراءات الاحترازية القائمة اليوم.
على ما يبدو ان خطة المصارف ستكون الضربة القاضية للمودعين، وقد تجر نحو ردات فعل غير متوقعة على حد ما تقول المصادر، مؤكدة أن ما يجري خلف الكواليس مخيف جداً.
إذاً، اعطت هجمات المودعين الارتدادية حجة للمصارف لتطبيق المخطط المرسوم مسبقاً، للتهرب من دفع حقوق الناس.
بالمحصلة خرج يحيى بدر الدين بكفالة مالية، وبدأت المصارف تخرج بطريقة سرية، وبين الاثنين «بح ودائع».