أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضلّلة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
والقانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم “قانون الصحافة” يتضمن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع تشرين الأول/أكتوبر.