مع تثبيتِ لبنان حقّه بالتنقيب عن الغاز والنّفط إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين وبين العدو الإسرائيلي، عادَت إلى الواجهة مصافي النفط الموجودة ضمن المنشآت الخاصة في منطقتي الزهراني وطرابلس، والتي بإمكانها أن تلعبَ دوراً كبيراً ومهماً في المرحلة المقبلة من خلال تطويرها وتحديثها لتتماشى مع مُتطلبات الشركات المنُقّبة عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانيّة.
اقتصاديا، فإن تلك المنشآت، وبعد تطويرها وربطها بمنصات الغاز والنفط، قد تؤدّي إلى انتعاشٍ اقتصاديّ للمناطق المحاذية لها، كما أنها تُصبح مقصداً للشركات المُستثمرة في قطاعات عديدة.
أبرز المعلومات عن منشآت النفط في الزهراني (ZOIL):
1- تتألف المنشآت في الزهراني من موقعين: المصب والمصفاة.
4- كانت المصفاة تُكرّر 17,500 برميلاً في اليوم، إلى أن تم إيقافها بشكل كامل في عام 1989 للأسباب ذاتها التي أدت إلى إيقاف مصفاة طرابلس.
أبرز المعلومات عن منشآت النفط في طرابلس:
1- مثل الزهراني، تتألف المنشآت النفطية في طرابلس من موقعين أيضاً: المصب والمصفاة.
2- وفقاً للامتياز المصادق عليه في القانون الصادر بتاريخ 23/5/1931، قامت شركة نفط العراق (IPC) بنقل النفط الخام المنتج في كركوك – العراق وذلك من خلال خطوط أنابيب النفط الممتدة من العراق عبر سوريا، إلى المصب في طرابلس لبنان لتصديره وتصفيته.
3- في العام 1940، تمّ إنشاء المصفاة لتصفية النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابيب من حقول كركوك في العراق، بسعة 21000 برميل في اليوم.
5- في الوقت الحالي، تعمل المنشآت على أساس استيراد الفيول للصناعيين والديزل أويل للمركبات الآلية من خلال المصب وتخزينه في خزانات المنشآت ليتم بعد ذلك توزيع هذه المشتقات في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي كارابيد فكراجيان لـ“لبنان24” إن “منشآت النفط في الزهراني وطرابلس قد تكونُ في طليعة الأماكن التي سيجري الالتفات إليها والعمل ضمنها لتكون منصات أساسيّة للنفط والغاز”، وأضاف: “الأمرُ هنا يتوقف عند الانظمة التي سترعى تلك المنشآت. مثلاً في حال جرى تكليف شركات خارجية لاستثمارها على قاعدة الـ”BOT” يتحمل المستثمر عبء التطوير وجزاء الإدارة بينما خزينة الدولة تحصل على الواردات من دون مخاطرة. وهنا، الأمر يحتاج إلى حسمٍ واضح من خلال حصر دور الدولة اللبنانية بتقاضي الضرائب من الشركات التي يجب أن تقوم بالاستثمار والتشغيل وتكريس أموال في تلك المنشآت كي تواصل العمل وتنطلق أكثر نحو التطوير”.
وتابع: “إن لبنان سيستفيد كون تلك الشركات ستعمل على تطوير المنشآت وتحديثها لكن شرط أن تكون هناك شفافية ومعايير واضحة، فضلاً عن تأمين فرص عمل للعديد من اللبنانيين المقيمين في لبنان وحتى أصحاب خبرة من المهاجرين “.
ورأى فكراجيان أنّ “تلك المنشآت بإمكانها أن تتحوّل إلى مكانٍ لتصدير النفط أيضاً”، مشيراً إلى أن “استثماراتها لن تقل أهمية عن أي استثمارات حيوية أخرى في حال تم تأمين بيئة حاضنة تحفز الأعمال”، وقال: “هذه فرصة يجب التعامل معها بحذر لكي لا تتحول إلى نقمة، وفي حال حسن التعامل قد يكون لهذه المنشآت دور اساسي في إعادة النهوض، شرط عدم تجاهل أهمية الاصلاحات النقدية والاقتصادية عموماً”.