انطلقت الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية
ووقع سجال بين النوّاب حول ترسيم الحدود، بعد طلب عدد منهم مناقشة الاتفاق، ليردّ النائب جبران #باسيل، قائلاً: “الاتفاق لا يحتاج إلى مناقشة في مجلس النواب أو في الحكومة، وهو لن يغيّر أي شيء بمرسوم الحدود المودع لدى الأمم المتحدة منذ 2011”.
وأضاف: “بالتالي ما جرى ليس اتفاقية إنّما تبادل رسائل مع الأمم المتحدة”.
وردّ الرئيس المكلّف نجيب #ميقاتي مؤيّداً باسيل، قائلاً: “هذا الاتفاق ليس بحاجة إلى توقيع أو اجتماع من الحكومة”.
إلى ذلك، تحدّث النائب #نديم الجميّل وطلب من الرئيس نبيه برّي إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: “هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق”.
فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: “هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال”.
فأجاب برّي: “وأنا بعرف شو بعمل”.
فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: “هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال”.
فأجاب برّي: “وأنا بعرف شو بعمل”.
وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
كما وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
كما وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
بالإضافة، تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع).
وفي السياق، طالب النائب إبراهيم كنعان بـ”جلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى”.
وقال: “كنت أتمنى على الحكومة أن تأتي القوانين الإصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الإصلاح لا التخريب، ونريد حقوق الناس لا المحتكرين”.
وقال: “كنت أتمنى على الحكومة أن تأتي القوانين الإصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الإصلاح لا التخريب، ونريد حقوق الناس لا المحتكرين”.
جلسة انتخاب اللجان النيابية
يّذكر أن تركيبة اللجان بقيت على ما هي عليه، باستثناء تبديل بعض الأسماء في عضوية بعض اللجان، بعد أن جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتاً. وفي انتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتاً. وعليه بقيت تركيبة لجنة الإدارة والعدل كما كانت عليه.
وانتخبت لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني رئيساً لها.