كتب النائب الدكتور عماد الحوت عبر صفحته على الفيسبوك الاتي:
أهم ما تم إنجازه اليوم من خلال إقرار قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة مجلس النواب
1️⃣ توسيع الفئة التي تم رفع السرية المصرفية لتشمل:
🔹جميع مناصب السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو الإدارية أو العسكرية أو المالية أو الأمنية.
🔹جميع الموظفين العموميين المعينين أو المنتخبين الدائمين والمؤقتين، المدفوعي الأجر أو غير مدفوعي الأجر.
🔹رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات التي تتعاطى نشاطاً سياسياً وهيئات المجتمع المدني والجمعيات التابعة لها.
🔹رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية كافة ومدرائها التنفيذيين ومدققي حساباتها.
🔹أصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وأعضاء مجالس إدارتها ومدرائها التنفيذيين.
🔹 المناقصين والمتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة.
يشمل رفع السرية المصرفية أزواج والأولاد القاصرين والأشخاص المؤتمنين أو الأوصياء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية.
2️⃣ تم توسيع الجهات التي لها حق رفع السرية المصرفية لتشمل:
🔹القضاء المختص المتعلق في جرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في المادة ١٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والجرائم المحددة في المادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
🔹هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
🔹الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
🔹الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي.
🔹مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بهدف إعادة هيكلة المصارف وممارسة الدور الرقابي عليها.
3️⃣ إنزال عقوبة سجنية ومالية على من يمتنع عن تقديم المعلومات المصرفية المطلوبة وفق القانون.
4️⃣ حظر فتح حسابات مرقمة وخزائن غير معروف أصحابها وتحويل الحسابات والخزائن المرقمة الحالية الى حسابات عادية خلال ستة أشهر.
إن هذه المواد تفتح الطريق أمام محاصرة الفساد والصفقات والمحاسبة على الإثراء غير المشروع وهي خطوة من سلسلة خطوات على طريق الإصلاح وأهمها:
🔺خطة التعافي وتقسيم الخسائر وإعادة ودائع المودعين.
🔺قانون هيكلة المصارف.
🔺قانون كابتال كونترول لوقف تعسف المصارف وضمان حقوق المودعين.
🔺قانون استقلالية القضاء. عنها