يتفاجأ الواصلون إلى مطار عمان (العاصمة الأردنية) بإجراء جديد مفاده تفتيش كل الحقائب والعلب التي فيها مأكولات، ولو كانت حتى مشتراة من السوق الحرة، وذلك تحت عنوان مكافحة الكوليرا.
بداية فإن أحداً لا يستطيع نكران أن الأردن أو أي بلد يحق له الدفاع عن الصحة العامة فيه، والأردن هو من الدول المشهود لها انها تتبع إجراءات سلامة عالية.
.. ولكن الاعتراض هنا هو على طريقة تنفيذ هذا الإجراء، وعن المعايير المتبعة بخصوص ما هي السلع التي تهدد بانتشار مرض الكوليرا، وما هي السلع التي لا حاجة لإخضاعها للتفتيش.
ما يحدث في مطار عمان هو ان المسافرين القادمين، بات عليهم أن ينتظروا طويلاً، وفي صف طويل، لإنتهاء عملية إخضاع أغراضهم للتفتيش الذي يجري في غرفة منعزلة، وذلك بحثاً عن الكوليرا.
والحق يقال ان معظم عمليات التفتيش هذه، إذ لم نقل كلها، غالباً ما تنتهي بعدم وجود كوليرا، ولكنها تنتهي أيضاً بنتيجة هي اضاعة وقت الناس الواصلة الى مطار عمان من دول شتى ومن أماكن بعيدة.
إن هذا الاجراء بحاجة لترشيد، وبحاجة لضبط معايير الأغراض التي يجب أن تفتش، كما أنه بحاجة لأن يكلف عناصر ذات خبرة لتنفيذ هذا الإجراء، ذلك أن المسافرين لاحظوا ان هناك عناصر تمارس عشوائية بتنفيذ هذا الإجراء..
طبعاً الأردن له مصلحة بأن يكون بلد سياحة جميل وأن يكون مطاره هو عنوان كرم الضيافة وحسن وفادة للسائح والزائر، ولكن إجراء مكافحة الكوليرا بالطريقة التي يمارس فيها في مطار عمان؛ تحول إلى اجراء مكافحة السياحة ..
لا شك أن الجهات المسؤولة في الأردن ستستدرك بالسرعة المطلوبة الأخطاء الموجودة في هذا الإجراء، وسيظل الأردن بلد الضيافة العربية الكريمة.