أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مؤتمر صحافي أنه دهش من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها.
ورأى أن إعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة، وقال: “بصراحة، ما زال الفارق كبيرًا بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجيًا لتقليصه”.
وأشار إلى أن “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار، لكنه غير كاف إن لم يعزز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجًا معلنًا ورزنامة شفافة”.
وقال: “كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان، فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين، ويجب تجشيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة”.