دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، الى “إجراءات تخفف حدة مأساة السجون، المسألة المزمنة والموجعة”.
وشدد في بيان على أن “أخبار الموت نتيجة الاهمال او التقصير والاكتظاظ الكبير، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، تستدعي الانكباب على إصدار الاحكام في حق المساجين، وتطبيق المواد المتعلقة بالتوقيف الاحتياط. واذا لم تتوافر اماكن جديدة للتوقيف، فلنلجأ الى أبغض الحلال من خلال قانون يخفف الاكتظاظ تتفق عليه القوى السياسية، لئلا تضيع حقوق الناس في زواريب الخلافات السياسية او الطائفية”.