مرة جديدة مركز الأوزاعي في مصلحة تسجيل السيارات بؤرة للفساد وعصابات الرشوة والتزوير. فبعد فضيحة إيصالات التسجيل المزورة التي إكتشفت في عهد وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق والتي خسّرت الخزينة العامة المليارات، ضجّ مركز الأوزاعي خلال الأيام القليلة الماضية بفضيحة من العيار الثقيل أبطالها عصابة من الموظفين باعت رخص سوق لمواطنين وبالمئات من دون أن يخضع أصحاب هذه الرخص للإمتحانات المطلوبة.
أول من كشف هذه الفضيحة هو رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقعنا، فبمجرد أن وردت معلومة الى مكتب عبد الغفور تفيد عن مجموعة من الموظفين في مركز الأوزاعي متورطة بهذه الفضيحة، حتى طلب رئيس المصحلة لوائح التعيين التي يوقع عليها شخصياً حتى ولو كانت تعود لمركز غير مركز الدكوانه، وبعد تدقيقه باللوائح المذكورة تبين له أن هناك مجموعة من الأشخاص حصلت على رخص سوق من دون أن تكون أسماؤها مدرجة على اللوائح التي تحمل توقيعه الأمر الذي يعتبر تزويراً من العيار الثقيل.
وبما أن رخصة السوق تصدر عن شركة inkript بناء على إستمارة يوقعها رئيس القسم، طلب عبد الغفور الإستمارات العائدة لهذه الدفاتر المشبوهة ليتبيّن أنها موقعة من قبل رئيس القسم في مركز الأوزاعي ب.ع.، وعندما طلب عبد الغفور من ب.ع. الملفات العائدة لهذه الإستمارات أجابه خطياً أنه لا يملك ملفات لها. عندها، حاول ب.ع.، وهو المتهم الأول بهذه الفضيحة أن يحمي نفسه إستباقياً ويبعد الشبهات عن نفسه، لذلك لجأ الى مكتب المديرية العامة لأمن الدولة التابع لمركز الأوزاعي وإدعى أن معظم التواقيع الموجودة على هذه الإستمارات مزورة وليس هو من وقّعها وأن هناك من زوّر توقيعه. وبمجرد أنه إستعمل كلمة “معظم الإستمارات” فهذا يعني أمنياً أن إعترف على الأقل بتزوير قسم منها وما تبقى هو غير مسؤول عنه. المعلومات تفيد بأن التحقيقات الأولية رجّحت بأن يكون ب.ع. هو من وقع على كل الإستمارات مستبعدة إحتمال التزوير الذي إدعاه. المديرية العامة لأمن الدولة وبعد مخابرة القضاء المختص أوقفت كل من ب.عياد والموظفة س.عوده. وصاحب مكتبتسجيل السيارات الذي تعود اليه الدفاتر المزورة ح. بيضون إضافة الى صاحب مكتب آخر مقرب جداً من ب. عياد وهو من آل الزعتري.
ما أكدته التحقيقات حتى اللحظة هو تزور 132 رخصة سوق، وما هو رهن التحقيق يصل عدده الى 400 رخصة مشبوهة. عبد الغفور أحال الملف الى المدير العام هدى سلوم والأخيرة احالته بدورها الى النيابة العامة التمييزية والتي كلفت بدورها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي متابعة التحقيق وصولاً الى كشف الحقيقة، والأمل كل الأمل بأن نشهد ولو مرة محاسبة حقيقية للمرتكبين لا أن تتم ترقيتهم كما حصل مع فضيحة الإيصالات المزورة في عهد الوزير المشنوق.
المصدر: الكلمة اونلاين- مارون ناصيف