خاص الهديل:
كيف تتم حماية ثروة غاز لبنان من النهب الداخلي!؟
الاسبوع القادم هو موعد وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين إلى بيروت ليعلن نهاية مسار ترسيم الحدود البحري بين لبنان والكيان العبري.
وحسب هوكشتاين نفسه، فهو لا يتوقع أية عقبات قانونية أو شكلية تحول دون حصول توقيع الاتفاق الاسبوع المقبل في الناقورة، حيث منذ تلك اللحظة، سيصبح لبنان عضواً في نادي الدول المنتجة للطاقة..
.. والفكرة التي تغري في هذه اللحظة احزاب الطوائف اللبنانية، هي انه بمجرد أن تبدأ الشركات الأجنبية بالتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية البحرية الجنوبية، فإن لبنان حينها سيكون بإمكانه بيع غازه الذي لا يزال تحت الأرض إلى الدول المحتاجة له، والتي تخطط في ظل أزمة الغاز العالمية التي قد تستمر طوال العقد الحالي، أن تحجز كميات من الغاز بشكل مسبق ولسنوات قادمة.
.. وما تقدم، يعني أن لبنان خلال الأسبوع الذي سيلي الأسبوع المقبل الذي هو موعد توقيع الإتفاق البحري اللبناني الاسرائيلي، سيصبح دولة لها رصيد في سوق الطاقة، ويمكنها بيع الغاز اللبناني وقبض ثمنه الآن، رغم انه لن يتم تصديره الى الدول التي ستشتريه إلا بعد ٤ أو ٥ سنوات، اي حينما تنتهي عملية التنقيب والدخول في مرحلة الاستخراج.
..واضح ان بعض أحزاب الطبقة السياسية، تريد رهن غاز لبنان لدول تريد شراءه، وهو لا يزال تحت الارض، كون هذه الدول تتوقع أن تستمر أزمة الغاز لعقد قادم من الزمن. ولكن اذا كانت هذه الدول لها مصلحة بأن تقوم مسبقاً بدفع ثمن الغاز الذي سيخرج من الحقول اللبنانية بعد ٥ سنوات، فإن السؤال هو ما هي مصلحة لبنان بأن يبيع غازه قبل استخراجه (؟؟)، ذلك أن لا شيء يضمن للبنان بأن بيع غازه الآن وهو لا يزال تحت الأرض، سيحقق له نفس الربح المادي – وربما أيضاً السياسي – فيما لو باع غازه في وقت استخراجه ووفق توازنات لعبة البيع والشراء والعرض والطلب التي تسود حينها سوق الطاقة العالمي.
.. ولكن بحسب مطلعين؛ فهناك عدة أسباب تجعل الطبقة السياسية في لبنان متحمسة لبيع غاز لبنان قبل استخراجه، وهي التالية:
السبب الاول هو السمسرة التي سيحصل عليها افراد الطبقة السياسية من خلال استغلال مواقعها في الدولة، ومقايضة حصولها على سمسرة مالية بمقابل تسهيل عمليات بيع الغاز اللبناني. وهناك معلومات تقول أن كثيراً من الشخصيات المتهمة بسرقة أموال المودعين والخزينة، أنشأت شركات بأسماء مختلفة تتخصص ببيع الغاز وأمور ذات صلة بالإفادة تجارياً من غاز لبنان حينما يبدأ التنقيب عنه واستخراجه.
السبب الثاني يتصل بوجود أحزاب في لبنان لا تريد صندوق النقد الدولي لأسباب ايديولوجية وسياسية ومصلحية، وهي تريد بيع غاز لبنان الآن حتى تقول انه لم يعد هناك حاجة لأموال صندوق النقد الدولي، ولم يعد بحاجة لتطبيق شروطه!!.
والواقع ان ثلاثة أرباع مشكلة هذه الاحزاب مع صندوق النقد الدولي هو الشروط الاصلاحية الني يضعها ويطالب الدولة اللبنانية بتنفيذها كشرط لتقديم القروض من قبله للبنان.
وأهم ما تريده هذه الاحزاب هو الهروب من شرط صندوق النقد الدولي الذي يربط تقديمه الاموال والقروض للبنان، بأن تنفذ الحكومة اللبنانية الاصلاحات المطلوبة وعلى رأسها قطاع الكهرباء، وهو أمر لا تريده أحزاب السلطة لأنها لو قامت بالاصلاحات فإنها ستخسر كل مبرر وجودها المتمثل بأنها تصرف من فسادها في الدولة على مشاريعها وعلى زبانيتها، الخ..
لا شك أن غاز لبنان سيكون معرضاً لحدوث نهب داخلي له، فيما لو لم يتم وضع ضوابط قانونية داخلية، تشرف عليها جهة رسمية شفافة، إضافة لرقابة خارجية غير مسيسة على صندوق عائداته. وباختصار فإن ثروة الغاز في لبنان لا يمكن تسليمها لنفس الطبقة السياسية التي نهبت الخزينة واموال المودعين، والمطلوب ضمانات داخلية وخارجية لحماية ثروة لبنان التي لا تزال مدفونة تحت قاع البحر.