تستعد أسعار المنازل لهبوط يبدو «مخيفا» بعد انخفاض الطلب عليها في 9 اقتصادات غنية حتى الآن، حسبما ذكر تقرير لمجلة «الإيكونوميست».
وعلى الرغم من أن الانخفاضات في الولايات المتحدة طفيفة حتى الآن، لكنها بالفعل مثيرة في أسواق أخرى. ففي كندا، انخفضت تكلفة المنازل بنسبة 9 بالمئة عنما كانت عليه خلال فبراير على سبيل المثال.
وبينما يطارد التضخم والركود العالم، من المرجح أن يكون هناك تصحيح عميق في أسعار المنازل لدرجة، أن وكلاء العقارات متشائمون.
ويزيد تراجع الطلب على المنازل من حدة الانكماش، ويترك مجموعة من الأشخاص يعانون من انهيار مالي، وقد تبدأ عاصفة سياسية.
ويعود سبب الأزمة لارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية، حيث وصل معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما إلى 6.92 بالمئة، أي أكثر من ضعف مستوى العام الماضي، والأعلى منذ نيسان 2002.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة، من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتآكل القوة الشرائية للمقترضين من ستوكهولم إلى سيدني، وهذا يجعل من الصعب على المشترين الجدد شراء المنازل، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب ويمكن أن يضغط على الموارد المالية للمالكين الحاليين، الذين قد يضطرون إلى البيع.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار المساكن لن يتسبب في انهيار مالي، كما حدث في الولايات المتحدة قبل 15 عاما، حين تسبب في أزمة مالية عالمية.
وتكفل الولايات المتحدة، أو تؤمن ثلثي الرهون العقارية الجديدة. ومن خلال خطط التأمين الحكومية، فإن دافعي الضرائب يتحملون مخاطر التخلف عن السداد.
ومع ارتفاع الأسعار، يتعرض دافعو الضرائب لخسائر عن طريق الاحتياطي الفدرالي، الذي يمتلك ربع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 20 المئة في آب على أساس سنوي، وأبلغت «Zillow»، وهي شركة إسكان، عن انخفاض بنسبة 13 بالمئة في القوائم الجديدة مقارنة بالمعايير الموسمية. وقد تنخفض أرقام المبيعات في كندا بنسبة 40 بالمئة هذا العام.
وعندما لا يستطيع الناس التحرك، فإن ذلك يقوض ديناميكية أسواق العمل، وهو مصدر قلق كبير عندما تحاول الشركات التكيف مع نقص العمال وأزمة الطاقة.
وحال انخفاض الأسعار بالفعل، يمكن لأصحاب المنازل أن يجدوا أن منازلهم أقل قيمة من قروضهم العقارية، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة – وهي مشكلة ابتليت بها عديد من الاقتصادات بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وشهدت بعض المناطق الأخرى، مثل كوريا الجنوبية ودول الشمال الأوروبي، تسارعات مخيفة في الاقتراض، حيث بلغت ديون الأسر حوالى 100 بالمئة من الناتج الإجمالي.
لكن أسوأ أزمة مالية مرتبطة بالإسكان في العالم ستظل محصورة في الصين، التي يتم احتواء مشكلاتها- ولحسن الحظ داخل حدودها – حيث فائض مضاربة هائل وضربات الرهن العقاري وأشخاص دفعوا مسبقا ثمن شقق لم يتم بناؤها بعد.