نظم المركز الإسلامي – عائشة بكار محاضرة بعنوان “صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وشغور منصب رئاسة الجمهورية” ألقاها معالي الدكتور خالد قباني حضرها رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ممثلاً بأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلاً بسماحة رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف ،دولة الرئيس فؤاد السنيورة، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الأستاذ ناجي صعب، سعادة النائب فيصل الصايغ، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء الأستاذ
صلاح سلام، رئيس وقف البر والأحسان الدكتور عمار حوري رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي،وأمينها العام الدكتور عمر حوري،
رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف وأعضاء المركز، وعدد كبير من رجال القانون من قضاة ومحامين ورؤساء الجامعات والجمعيات الأهلية والفاعليات الإجتماعية والثقافية والإعلامية وحشد من المهتمين.
استهل المحاضرة رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف بكلمة رحب فيها بمعالي الدكتور خالد قباني وبالحضور وجاء فيها : ارحب بكم أجمل ترحيب فرداً فرداً في رحاب المركز الإسلامي في هذا اللقاء المتجدد الطيب والجامع مع النخبة الخيرة من الحضور الكريم هذا اللقاء المتجدد دائما مع المركز الاسلامي والذي نستضيف به معا شخصيات رسمية وفعاليات ورواد في العمل الوطني والثقافي والاقتصادي والصحي والبيئي
اما اليوم فأنه يسرنا ويشرفنا ان نستضيف معا شخصية متميزة يصعب علينا التعريف عنها بكلمات نظرا لما لهذه الشخصية من مواصفات متعددة والتي عرف عنها الصبر والصلابة والمواقف الجريئة أنه معالي الدكتور خالد قباني اسم يختصر تاريخا مشرفا من النضال لم يترك ميدانا لم يخض به بجدارة ، مما أعطاه من الغنى والقدرة والحرية والحصانة التي مكنته ليكون محط ثقة الجميع وتمكن من لعب دور توفيقي ووطني هام في السياسة .وفي مراحل مفصلية من تاريخ لبنان واصبح الركيزة الاساسية ومرجعا هاما يعطي ارشادات قانونية من بحر علمه لكل تفسير قانوني ودستوري.
فبأسمي وبأسم أعضاء المركز الاسلامي نرحب بكم معالي دكتور خالد قباني في المركز الاسلامي فأهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا بيننا.
ثم تحدث رئيس اللجنة الثقافية في المركز الدكتور محمد النَفّي عن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال
وطرح ثلاث نقط تتعلق بالصلاحيات:
١-بالرغم من ان الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من الدستور و التي تنص : لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها و اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال”،
و بالتالي لا يحق لمجلس الوزراء أن يجتمع في فترة تصريف الاعمال.
فقد عرف لبنان سوابق لاجتماع مجلس الوزراء المستقيل كي يتخذ القرار المناسب :
وأعطى امثلة عن حكومات الرئيس رشيد كرامي عام ١٩٦٩ التي اقرت مشروع الموازنة ،وعن حكومة الرئيس سليم الحص عام١٩٧٩ التي اقرت عدد من مشاريع القوانين المستعجلة وعن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠١٣ التي قامت بتشكيل لجنة الأشراف على الأنتخابات ثم قديم نبذة عن المحاضر.
ثم القى معالي الدكتور خالد قباني محاضرته وتحدث فيها عن صلاحيات الحكومة المستقيلة،وعن الوضع القانوني والدستوري للحكومة في حالتي انتخاب رئيس الجمهورية أو حصول شغور في منصب رئاسة الدولة وتحدث عن المواد الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع ولا سيما المادة ٦٢ من الدستور التي هي واضحة وجلية في تصريحها: في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. فأنه يعود للحكومة لا ينبغي عليها ان تستمر بممارسة اعمالها استناداً الى نص الدستور المادة ٦٤ فقرة ٢ وبالمعنى الضيق لتصريف الأعمال بما في ذلك المهام المناطة دستوريا برئيس الجمهورية وفي هذه الحالة يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ووفقا لنظامه او في طريقة التصويت على القرارات او في التوقيع عليها،ويترتب على ذلك النتائج القانونية والدستورية الأتية:
أ – إن الشروع في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية إعمالاً لنص المادة 73 من الدستور، ودون تأخير ، ومنعاً لحصول أي شغور في منصب الرئاسة، يشكل اولوية على اي عمل آخر.
ب – ان خلو سدة الرئاسة بسبب عدم انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، أو لأي سبب آخر، يضع بين يدي المجلس النيابي صلاحية وواجب ملء هذا الشغور فوراً وبحكم الدستور.
ج – ان مجلس النواب يمارس هذه الصلاحية بمعزل عن اي سلطة دستورية اخرى، ويستقل ببمارستها دون تدخل وبالاستقلال عن اية سلطة اخرى.
د – لا يتاثر هذا الانتخاب بالوضعية القانونية للحكومة القائمة، سواء كانت مكتملة الكيان القانوني والدستوري وحائزة على ثقة مجلس النواب ، او كانت حكومة مستقيلة او معتبرة مستقيلة، اي حكومة تصريف الأعمال.
هـ – تبقى الحكومة قائمة بتصريف الأعمال ان كانت مستقيلة او معتبرة كذلك، وتمارس صلاحياتها بالحد الأدنى لتصريف الأعمال، بما في ذلك ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وفي إطار ونطاق مفهوم ومضمون تصريف الأعمال.
و – إن شغور منصب رئاسة الدولة، أثناء قيام الحكومة بتصريف الأعمال لا يغير من طبيعتها القانونية ولا من مهامها، لأن انتخاب رئيس الجمهورية وبدء ولايته، يجعل الحكومة، في ما لو كان كيانها القانوني والدستوري مكتملاً، حكومة مستقيلة حكماً، بما يحولها إلى حكومة تصريف أعمال.
ز – إنّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دون انتخاب يضع حداً لولايته بحكم الدستور ويفقد صفته كرئيس للجمهورية، وتنتقل صلاحياته وكالة إلى الحكومة حكماً عملاً بالمادة 62 من الدستور. ولم يسبق لأي رئيس جمهورية أن استمر في ممارسة مهامه الرئاسية تحت أي ظرف كان مع انتهاء ولايته وعدم انتخاب بديل عنه، مع تكرار السوابق لهذه الحالة (انتهاء ولاية الرؤساء فرنجية وسليمان ولحود)، لأنّ ذلك يشكل مخالفة صارخة للدستور ويعرضه للمساءلة، فضلاً عن أنّ ذلك من شأنه أن يدخل البلاد في المجهول.
إذا تمعنا بالمبادىء والأسس الدستورية التي يقوم عليها بنيان الوطن ومناعته، نستطيع أن نتبين بوضوح مدى تأثير غياب رئيس الجمهورية عن هذا الموقع الأساسي في هيكلية الدولة، او حدوث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، والخلل الذي يصيب البلاد والضياع الذي بنتاب الحكم، باعتباره يجسد وحدة البلاد بكاملها، وعندما نخسر المرجعية الأساسية التي تسهر على احترام الدستور، وتصون العيش المشترك، تحل محل الفوضى في الحياة السياسية، ويكون لكل دستوره وقوانينه الفاعلة، حيث تتحكم موازين القوى الداخلية في إدارة البلاد التي تتحكم بها موازين القوى الخارجية، إن لم نقل مفقوداً، فما بالك بوحدة الشعب وما بالك بسير عمل مؤسسات الدولة.
إنها أزمة خطيرة يعيشها اللبنانيون، تقض مضاجعهم وتزرع القلق والخوف والشك في قلوبهم وعقولهم، أزمة ثقة ضمير، أزمة حكم، أزمة ثقافة سياسية ودستورية، أزمة احترام للدستور والقوانين، نعيش أزمة وطنية، أوصلت البلاد إلى حالة تعطيل كامل، الدستور معطل، والمؤسسات الدستورية معطلة، والضمير الوطني معطل، والاقتصاد مشلول، والفقر والبطالة والبؤس والاحباط يفتك بالناس، والبلاد تتهاوى والمبادرات لا تصل الى حل، بل هي في حالة مواجهة، ومعضلة انتخاب رئيس الجمهورية سائرة إلى التعقيد والتأزم، ومع هذا المشهد المأساوي، يبقى العناد متحكماً بالمواقف، وموقع ر ئاسة الجمهورية أسير الأمزجة والأنانيات والمصالح، ويبقى السؤال الكبير مطروحاً: إلى أي مصير يتجه لبنان؟ وفي الختام كان هناك رد معالي الدكتور قباني على اسئلة الحضور.
