زار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر بيروت وإلتقى قيادة الاتحاد برئاسة رئيسه بشارة الأسمر، في لقاء ضم مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين والصحافيين. وتم في خلاله شرح الفجوة المالية وموضوع اموال المودعين ومشروع قانون التعافي الاقتصادي والقوانين الاصلاحية ذات الصلة بمجلس النواب.
وتحدث الشامي عن الاوضاع المالية والاقتصادية في هذه المرحلة وتداعياتها من مختلف الجوانب ، وجدد الدعوة الى “جميع الافرقاء لتجاوز الخلافات السياسية والطائفية والمذهبية من أجل انقاذ البلد من أزمته غير المسبوقة ووضع الاجراءات الاصلاحية موضع التنفيذ قبل الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، لان الوقت يضيق وأي تأخير لن يؤدي الى زيادة حدة الازمة فحسب، بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها”.
وأشار الشامي الى “ان حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد الدولي، بعد إنجاز الإصلاحات، حتى إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية أو تشكَّل حكومة”. ولفت النظر إلى “أن الاتفاق المبدئي مع الصندوق “لا يزال جاهزا.
وأكد الشامي أن “الحاجة للصندوق لا مفر منها. والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وفي ملف إعادة الودائع المحتجزة في المصارف، قال الشامي: “ليس هناك من خطة منصفة لكل المودعين وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الذي يعمل عليه سيحدد التعامل مع الودائع”.
وكشف أنه “سيتم إعادة الودائع فوق ال 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية”. وقال: أن “احتياطي العملة الصعبة، شاملا الذهب، يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال”.
بدوره، شكر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الشامي على مشاركته في هذا اللقاء الذي “كان لا بد منه لمصارحة المواطنين بالواقع الحقيقي للاقتصاد في لبنان ولنتشارك في طروحات للحل لأننا اليوم في حاجة ماسة لمثل هذا التعاون. وكلنا أمل بالخروج من الأزمة”.
وأكد الاسمر “أن أبواب الإتحاد مفتوحة أمام الجميع للنقاش والتواصل الى أفق للحل”.