اكدت مصادر مالية ومصرفية ان اعلان مصرف لبنان عن بيعه الدولار على سعر منصة صيرفة وعدم شرائه الدولار حتى اشعار اخر ادى الى انخفاض سريع في سعر صرف الدولار ومستمر في انخفاضه ولكن الى متى وما هي حدود انخفاضه؟
المصادر المالية والمصرفية تعتبر ان قرارات عدة وتعاميم مختلفة اصدرها مصرف لبنان ادت الى انخفاض الدولار لكنه سرعان ما عاود ارتفاعه لانه غير مبني على اسس علمية وليس مبنيا على معطيات اقتصادية ايجابية واصلاحات وغيرها من الامور التي تساعد على هذا الانخفاض المرتكز على قواعد ثابتة تهيىء لانطلاقة اقتصادية وعملية نهوض اقتصادي متتابعة .
وتخوفت هذه المصادر من ردود فعل صادمة في حال عاود الدولار ارتفاعه وهذا مرتقب لان سيؤدي ذلك الى فقدان المواطنين لدولاراتهم في لعبة العرض والطلب التي يتقنها المضاربون والصيارفة وأن “سوق الصرف اليوم يكتنفها الغموض والناس تقع ضحية انفلات الدولار صعوداً وهبوطاً ودون اي قواعد علمية”، وأن “المواطنين اليوم خائفون من خسارة دولاراتهم، إذ من الممكن أن يعاود الدولار صعوده، وهذا حدث عدة مرات سابقاً ومن المحتمل ان يحصل هذه المرة ايضا” لذلك نصحت هذه المصادر المالية والمصرفية المواطنين التريث في بيع دولاراتهم تحسبا لاي مضاعفات قد تطرأ خصوصا ان اي عامل ايجابي لم يظهر على الساحة كأنتخاب رئيس جديد للجمهورية او تشكيل حكومة جديدة او توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي او مسارعة المجلس النيابي الى اقرار القوانين الاصلاحية .
واكدت هذه المصادر المالية والمصرفية ان الكتلة النقدية بالليرة قد كبرت وتضخمت ووصلت الى مستويات غير منطقية والانفاق المتنامي للدولة مستمر دون ان توضع اية ضوابط لسياسة الهدر والانفاق رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نعيشها وتتطلب المزيد من التقشف بعكس ما حصل سابقا وقبل العام ٢٠١٩حيث كان يعيش المواطنون في بحبوحة اصطناعية وفرها لهم حاكم مصرف لبنان الذي كان يردد دائما ان الليرة بخير كلفتهم حوالي ٣٥مليار دولار من احل الاستقرار النقدي حتى فقدت اليوم ٩٥من قيمتها بحيث لم تعد هذه الليرة تشتري شيئا وبات الموظفون قابعون في منازلهم لان الليرة لم تعد تؤمن انتقالهم الى مكاتبهم بعد ان وصل سعر صفيحة البنزين الى ٧٥٠ الف ليرة .
ولا يعتبر حاكم مصرف لبنان مسؤولا رئيسيا عما وصلنا اليه بل كان يدق ناقوس الخطر عند كل انعطافة مثل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي رتبت عجزا كبيرا في خزينة الدولة وكان يحاول بشتى الطرق حث المسؤولين السياسيين على تطبيق الاصلاحات لكن لا حياة لمن كان يناديهم حتى ان شروط صندوق النقد الدولي ما زال هؤلاء يماطلون في تطبيقها رغم حالة الفقر التي وصل اليها لبنان بفضلهم والهجرة الجماعية خصوصا من قبل الكوادر البشرية المتعلمة .
هل نتخلى عن الدولارات التي ما تزال موجودة في منازلنا ؟تتريث هذه المصادر في اطلاق اية تأكيدات حول جدية انخفاض الدولار لانها ليست المرة الاولى التي ينخفض فيها الدولار ثم يعاود ارتفاعه لذلك الافضل الانتظار لبلورة الصورة السياسية التي تتمظهر اليوم والامل بأن يعود لبنان الى سابق عهده من الازدهار ولكن على اسس علمية وسليمة