انطلاقا” من رفض جبهة الدفاع عن الخط ٢٩ و جمعيتنالما زعم انه “اتفاق” بين الدولة اللبنانية و دولة العدوالإسرائيلي حول ترسيم الحدود بين المنطقة الاقتصاديةالخالصة للبنان و إسرائيل.
و لما كان هناك عزم من بعض من نصب نفسه مسؤولاللتوقيع على هذا الاتفاق في الناقورة
انطلاقـــــــــــــــــــــــــــــا” مــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــك :
1 – قدمنــــــا الدعـــــوى ضـــــد كـــــل مــــن يظهـــره التحقيق مشاركا” في جريمة التخلي عن ثروتنا البحريةوذلك في قصر
العدل وسجلت لدى النيابة العامة التميزيّة تحت رقم٤٠٩٧ /٢٠٢٢ تاريخ 27/10/2022.
2 – إن الشعــــب اللبناني سيلاحـــــــق وسيحاســــــــب ايضــــا كـــــل مــــن يوقّــــع علـــــىاتفاق الخيانة سواء من المدنيين
والعسكريين و السياسيين
3 – اننا نعتزم تقديم سلسلة من الدعاوى امام الجهاتالدولية و العربية.
إن جبهـــــة الدفــــــاع عـــــــــن الخــط ٢٩ و جمعيةالدفاع عن حقوق لبنان البحرية و البرية و بعد أن حددالجيش اللبناني خط ٢٩ حدودنا الجنوبية للمنطقةالاقتصادية الخالصة نؤكد على انه سيبقى مطلب شعبناو ستسقط كل الاتفاقات المناقضة للقوانين اللبنانية وللدستور اللبناني و للميثاق الوطني و الاتفاقيات الدوليةذات الصلة
