نظراً للأوضاع الصحيّة المتعلقة بانتشار مرض الكوليرا وتفادياً لانتشاره، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً كلّف فيه المحافظين كافة بتولي الإشراف الكامل على تنفيذ البلديات القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين والمتعلقة بمرض الكوليرا ومتابعة التطورات، كذلك تشديد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج.
على أن يتم رفع التقارير بشكل يومي من قبل غرفة عمليات إدارة الكوارث التابعة لكل محافظة إلى وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل كل محافظة ضمن نطاقها.
مرفق ربطاً بالتفصيل مضمون القرار الصادر عن وزير الداخلية ونماذج عن الجداول التي ستتضمن: الصهاريج، الآبار ووجهة استخدامها، ومحلات بيع المياه لمراقبتها والتأكد من سلامتها.
بعد انتشار الكوليرا… قرار مهم لوزير الداخلية
