اجتماع مشترك لوزراء ونواب بعلبك الهرمل مع قيادتي “أمل” و”حزب الله”

عقدت قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله” في البقاع، اجتماعهما  الدوري في قاعة “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك، في حضور وزيري الزراعة والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن والدكتور علي حمية، نواب “تكتل بعلبك الهرمل” والنائب رامي أبو حمدان، مسؤول منطقة البقاع في الحزب الدكتور حسين النمر، المسؤول التنظيمي للحركة في إقليم البقاع أسعد جعفر، ومسؤولي العمل البلدي. 

 

وتلا رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن المقررات التي خلص إليها الاجتماع، فقال:  “في الموضوع الصحي، بعد تفشي مرض الكوليرا واحتمالية زيادة الإصابات والوفيات كما يحصل، ومن ضمن المناطق التي تفشى فيها هذا المرض والإصابات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، لذلك تم نقاش هذا الملف من جميع جوانبه من مصادر المرض وأماكن وأسباب تفشيه، والمشاكل المتعلقة بالصرف الصحي ومحطات التكرير وري المزروعات، ومدى جهوزية المستشفيات والبلديات والمؤسسات الرسمية والخاصة. لذلك تم الاتفاق على تشكيل خلية الأزمة من الحركة والحزب والمؤسسات الحزبية التابعة لهما، ومن العمل البلدي في كل من الحركة والحزب، ومن المؤسسات الرسمية التالية: وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الزراعة، وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع، ومحافظتا بعلبك الهرمل والبقاع، وسيتم دعوة مسؤولي أو ممثلي هذه المؤسسات، إضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني، للتفاهم على خطة عمل لمحاصرة الكوليرا ومنع تفشيه ما امكن وتفقد الجهوزية لمواجهة هذا الوباء”. 

وأضاف: “كما تمت مناقشة ملف الكهرباء، حيث يتم التداول بأن التغذية ستتحسن في الفترة القادمة، واستباقا لذلك هناك جهتان تم التواصل معهما في الماضي وسيتم التواصل معهما في الفترة اللاحقة اذا حصل وتحسنت التغذية الكهربائية، هما القوى الأمنية ومؤسسة  كهرباء لبنان، لتأمين التوزيع العادل للكهرباء في منطقتنا، وتأمين الحصة العادلة من الكهرباء في محافظة بعلبك الهرمل أسوة بسائر المناطق اللبنانية، فإذا قيل ان التغذية ستصل إلى 6 ساعات يوميا لن نقبل إلا بالمساواة والإنصاف وعدالة التوزيع، وهذه مسؤولية القوى الأمنية ومسؤولية كهرباء لبنان”. 

وتابع: “تم أيضا نقاش موضوع الطرق، وخصوصا التي تنفذ من قبل مجلس الإنماء والاعمار والتعديلات عليها، ومراقبة الأعمال الجاري تنفيذها. وتم الاتفاق على المتابعة مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل من قبل اتحادات البلديات والبلديات المعنية، خصوصا اتحاد بلديات بعلبك وبلدية بعلبك، واتحاد بلديات الهرمل والبلديات المعنية في قضاء الهرمل، أما بالنسبة إلى الطرق التى تم الكشف عليها من قبل وزارة الأشغال للصيانة، فقد تبين أن الاعتمادات المالية التى قررها مجلس الوزراء كسلفة لم تصرف لوزارة الأشغال العامة والنقل، وننتظر صرفها لكي يتم تلزيمها”.