اعتبرت “لجنة كفرحزير البيئية”، ان “جرائم الابادة الجماعية والدمار الشامل التي ترتكبها شركات الترابة واحتكارها الاسمنت وبيعه في السوق السوداء باضعاف اعلى ثمن في العالم توجب على وزارة الصناعة السماح باستيراد الاسمنت وتنفيذ توصية وزير البيئة في كتابه الموجه الى وزارة الصناعة منذ بضعة ايام بتاريخ24/تشرين الاول/2022”.
ولفتت اللجنة في بيان الى ان “آخر تمثيليات مافيا شركات الترابة هو زعمها ان الاسمنت لديها يكاد ينفد وحجبه عن الشعب اللبناني من اجل الحصول على مهل لاعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون ،بينما تقوم بتصدير كميات اسمنت كان اخرها كما بلغنا الاسبوع الماضي على الباخرة Sidar king حمولتها15000 طن والتي اتجهت من شركات شكا الى الجزر اليونانية، كما تشحن كميات من الاسمنت الفلت يوميا في الليل الى بعض مجابل الباطون حيث يتم بيع معظمها في السوق السوداء”.
وختمت: “ازاء هذا الواقع الهمجي المتفلت لشركات الترابة فان من الضروري السماح باستيراد الاسمنت الخالي من الغش والاحتكار وليس مكافأة مافيا الاسمنت بمنحها مهل لاعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون في اراضي البناء 20/40 في كفرحزير وبين بيوت الناس ومدارس اطفالهم في شكا وبدبهون”.