توقع تقرير صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليسجل 12.1% في العام الجاري.
وقال التقرير الذي نشره الصندوق إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ، وتواجه المنطقة أجواء من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية، متوقعا أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري، من 4.1% في العام الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل، مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023، مبينا أن ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدول المصدرة للنفط سيعوض الخسائر من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.2% هذا العام مقابل 4.5% العام الماضي، على أن يتباطأ النمو في 2023 إلى 3.5%، وأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9% في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن توقعات نيسان الماضي.
وأشارت توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة، كما يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقع إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي، مما يزيد من فرص الوصول إلى السوق، ويزيد المخاطر من الوقوع في ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل.