عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبطلب من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، اجتماعا مع مدير الحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت لوكا بيليرانو يرافقه فريق عمله، خصص لمناقشة مشروع منظمة العمل الدولية القاضي بوضع ترتيب موقت لإصلاح تعويض نهاية الخدمة والعبور الى نظام تقاعد جديد للعمال في القطاع الخاص.
بداية، رحب شقير ببيليرانو وفريق العمل، مثنيا على “العمل الريادي والمشكور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية على المستوى العالمي وخصوصا في لبنان في الأوقات الحرجة التي يمر فيها، لا سيما لجهة إهتمامها بوضع مشروع تقاعدي لموظفي القطاع الخاص في الضمان الإجتماعي”.
وإذ أكد شقير “إن العلاقة بين شركاء الإنتاج، أصحاب العمل والعمال، ترسخت وتوطدت بشكل أكبر وأقوى خلال الأزمة الإقتصادية، حيث تمكنا سويا من إنتاج الحلول لتحسين اوضاع العمال الإجتماعية والمعيشية”، شدد على أنه من “ضمن أهداف الهيئات الإقتصادية أيضا دعم وحماية العامل اللبناني عبر الوصول الى قانون تقاعد عادل يسمح له بالعيش الكريم بعد عمر من العمل الشاق”.
من جهته، نوه بيليرانو بإهتمام الهيئات الإقتصادية بالمشروع الذي تعده منظمة العمل الدولية حول المعاش التقاعدي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وبعد عرض قدمه بيليرانو عن مشروع منظمة العمل الدولية، دار حوار بينه وبين المشاركين حول هذا المشروع.
ومن المقرر أن تبدي الهيئات الإقتصادية رأيها في المشروع خلال إجتماع لجنة المؤشر.