غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه عبر تويتر قائلاً: “المماطلة في إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، دليل على استمرارية الاستنسابية التي تعتمدها المصارف بهدف حفظ مصلحة أصحاب المصارف على حساب المودعين، وحمايتها كذلك من أي دعاوى خارجية قد تقام ضدها، وخصوصا خارج لبنان”.
وأضاف: “إقرار الكابيتال كونترول من دون ربطه بخطة إصلاحية اقتصادية ومالية شاملة هو تجاهل فاضح لمطلب صندوق النقد الدولي حيال هذا الأمر. القانون بالصيغة المقدم بها، لا يلحظ الحاجة إلى إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة رسملة المصارف، بل يشرع مخالفاتها في تسديد الودائع لأصحابها، بدل أن يلزمها بذلك”.
المماطلة في إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، دليل على استمرارية الاستنسابية التي تعتمدها المصارف بهدف حفظ مصلحة أصحاب المصارف على حساب المودعين، وحمايتها كذلك من أية دعاوى خارجية قد تٌقام ضدّها وخصوصًا خارج لبنان
فإقرار الكابيتال كونترول دون ربطه بخطة إصلاحية اقتصادية ومالية شاملة هو تجاهل فاضح لمطلب صندوق النقد الدولي حيال هذا الأمر. القانون بالصيغة المقدم بها، لا يلحظ الحاجة لإعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة رسملةالمصارف، بل يشرّع مخالفاتها في تسديد الودائع لأصحابها بدل أن يلزمها بذلك