تستكمل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان والتي تعقدها الهيئة، باللقاء السابع بعنوان “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأمية الرقمية”، وذلك في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء نائبة رئيسة الهيئة منى الصلح، مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني العقيد مروى سعود، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامية أسما داغر، رئيسة المجلس النسائي اللبناني عدلا سبليني زين، الى ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “لطالما كان تناقل المعرفة والخبرة من جيل إلى آخر، في أساس تطور الحضارات البشرية. لذا لا تعلو مهمة على مهمة التربية التي يتلقاها كل إنسان من أسرته أولاً ومن المجتمع تالياً. وما المدرسة إلا المؤسسة الموكلة بهذه المهمة، نيابة عن المجتمع. من هنا نرى أن تطور المجتمعات يترافق مع تطور النظام التعليمي فيها، وإن هذا النظام هو ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها الدولة. ومن خبرة تجربتنا اللبنانية، نعلم أن انطلاقة النهضة العربية تزامنت مع تأسيس المدارس واكتساب العلم من جانب الفئات الشعبية، وليس فقط من جانب النخبة. وقد كان تعميم تعليم البنات من أبرز نتائج هذه الحقبة في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين”.
أضافت: “يطيب لي هنا أن أستشهد بما ذكرته المرحومة، زميلتنا في الهيئة، الدكتورة تيريز الهاشم طربيه، في إحدى كتاباتها من أن لبنان كان سباقا في العمل بشعار التعليم للجميع، الذي أوردته شرعة حقوق الإنسان، إذ أصدر مجمع اللويزة المنعقد في العام 1736 دعوة إلى تأمين تعليم إلزامي ومجاني لجميع الأولاد بدون استثناء، وبخاصة للفتيات منهم. اليوم، مع الأزمات المتلاحقة التي يمر بها، يعيش لبنان حقبة منعطف جديد إنتقل فيها من وضع دولة متوسطة الدخل إلى دولة يعيش معظم سكانها في حالة فقر”.
وتابعت: “لذا نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة معطيات أوضاع التربية والتعليم، وإلى تحديد سبل تطويرها، بما يتوافق مع الحاجات الواقعية لتوفير تربية تؤهل بناتنا وأبناءنا لمواجهة تعقيدات الحياة في الواقع المعاش، وتمكنهم علمياً من تحمل المسؤوليات في كافة المجالات. ولا ينبغي أن يغيب عنا حجم التحديات التي نواجهها في مجال التربية والتعليم، إذ لنا أن نستعيض عن كم من فقدان العلم لحق بطالباتنا وطلابنا خلال العامين الذي انتشر خلالهما الوباء، ولنا أن نرمّم ونطوّر البنى التحتية المدرسية ونجدد تجهيزاتها – وهذه ضرورة كشفتها المأساة الأخيرة التي أودت بحياة تلميذة في إحدى المدارس في طرابلس”.
وقالت: “ولنا أن نؤمن لطالباتنا وطلابنا الأجهزة الإلكترونية والتدريب على استخدامها إذ أنها باتت، مع توفير التيار الكهربائي والإتصال بشبكة الإنترنت، من ضرورات اكتساب العلم والإلتحاق بميدان العمل. ذلك بالإضافة إلى ضرورة تطوير المهارات الحياتية لدى بناتنا وأبنائنا، كي يعيشوا في بيئة تؤمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ولا يحتكر فيها أحد الجنسين أدوارا إجتماعية معينة، أيا كانت هذه الأدوار، في القيادة وفي اتخاذ القرار السياسي أو في رعاية الأسرة والأولاد”.
وختمت: “من هنا، لنا أن نعي أولا الأهداف التي من الضروري تحقيقها في الأعوام المقبلة لصون مستقبل بناتنا وأبنائنا، ولنا أيضا أن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في ذلك وإنتهاج السياسات والخيارات التي تتيح لنا تخطيها”.
بعدها عرضت المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.
وقدّمت منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية ريتا راشد سلامة عرضاً للوضع القائم.
بعدها قدّم عضو الهيئة الوطنية المحامي شوكت حولا عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول “التمكين العلمي والتربوي ومحو الأمية الرقمية” من خلال توفير شروط الإنماء الشخصي للطالبات والطلاب ورفاههم في الحياة المدرسية، وبيئة مدرسية حامية لهم، وتوفير الخدمات الصحية الأولية والدعم النفسي لهم. إضافة إلى تأهيلهم لمواجهة التحديات الحياتية في عالم اليوم، وتمكينهم في مجالات المهارات الحياتية والاجتماعية، والحفاظ على الصحة وحماية البيئة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين”.
واختتم اللقاء بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.