ميقاتي: لعدم الخوض بنقاشات تتعرض لمكانة الطوائف

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “صدور المرسوم رقم 10850 تاريخ 28/10/2022 الرامي إلى تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، جاء تطبيقاً للقانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وإبان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي نص في المادة /30/ منه على “أن يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين: “مفتي عن بيروت، مفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار”.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان أنّ “صدور هذا المرسوم لم يستند إلى حسابات عددية أو فئوية بل جاء تطبيقاً لنص القانون المذكور وأسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية”.

وعن مراحل صدور هذا المرسوم، أوضح البيان أنّ “مرسوم تنظيم ملاك الطائفة الإسلامية العلوية ورد إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2011 وقد تمت دراسته في حينه من قبل مستشار الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ووضع تقريراً بتاريخ 13/12/2011 تضمن الملاحظات الواجبة على المشروع”.

واضاف المكتب الإعلامي: “بتاريخ 27/9/2012 وبعد عرض المشروع عليه، اعتبر مجلس شورى الدولة بانه لا يرى ما يحول قانوناً دون الموافقة على المشروع. وأنه بتاريخ 25/2/2013 أعيدت دراسة المشروع مجدداً من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووضعت ملاحظات إضافية بشأنه، وقد تبنت وزارة المالية بشخص الوزير محمد الصفدي هذه الملاحظات بموجب كتابها رقم 1315/ص1 تاريخ 5/4/2013”.

وتابع: “بتاريخ 9/9/2022 أعيد تقديم طلب السير بالمشروع من قبل القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي، فأرسل هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولة الذي تبنى الرأي الصادر عن المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء وأوجب الأخذ به إضافة إلى ملاحظات اخرى”.

واشار البيان الى أنه “بعد أن أعيد المشروع إلى المجلس الإسلامي العلوي، تقيّد المجلس بجميع ما ورد من ملاحظات على الوجه المبين آنفاً، ما حمل، واسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية، على إصدار مرسوم تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، والذي جاء مطابقاً لرأي مجلس شورى الدولة”.

وختم البيان: “يهيب دولة رئيس الحكومة بالجميع عدم الخوض بنقاشات لا تستند الى نصوص القانون وتتعرض لموقع ومكانة الطوائف اللبنانية على اختلافها”.