كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
يعود ملف التحقيق في تفجير المرفأ إلى الواجهة من جديد بعد ما يقارب السنة من رفع المحقق العدلي طارق البيطار يده عن الملف، إلى أن تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعاوى المرفوعة أمامها بحق القاضي البيطار.
صولات وجولات شهدها هذا الملف وليس آخرها سقوط بدعة تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي من أجل البتّ في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين. وذلك بعد إمتناع وزير الماليّة يوسف الخليل عن توقيع مرسوم التعيينات القضائية الجزئيّة، ملاقياً بذلك رد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الاعلى.
وفي السياق، توضح المحامية سيسيل روكز لـ»نداء الوطن»، أن تعذّر إقرار مرسوم التشكيلات القضائية وتعيين رؤساء غرف أصيلين لمحاكم التمييز، من أجل بتّ هيئتها العامة في دعاوى المخاصمة وتعيين المرجع، لا يمنع الرؤساء المكلفين من تشكيل الهيئة العامة لا سيما وأنّ المادة ٥ من قانون القضاء العدلي توضح أن الهيئة العامة تشكّل من رؤساء غرف محاكم التمييز، مشيرة إلى أنّ إمتناع المشرّع عن التمييز بين رؤساء بالأصالة أو بالتكليف يفتح الباب أمام الرؤساء المكلفين للقيام بدورهم في تشكيل الهيئة العامة تحديداً، وأنّ رئاستهم لمحاكم التمييز تخولهم إصدار الأحكام التي قد تصل إلى الإعدام، ما يؤكد عدم وجود ما يعيب عليهم القيام بتشكيل الهيئة العامة والبتّ في دعاوى المخاصمة المرفوعة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بوجه القاضي ناجي عيد، والتي تتطلب إلتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بها، قبل أن يعمدا مجدداً إلى تقديم دعوى مخاصمة أيضاً بوجه القاضي جان مارك عويس وليس دعوى ردّ بعد تنحي القاضي ناجي عيد لإستشعاره الحرج، وتعيين عويس مكانه، مستغلين عدم إكتمال الهيئة العامة. ولن تقف الدعاوى عند هذا الحدّ، ليعمدا إلى تقديم دعوى مخاصمة ضدّ القاضية سهير الحركة التي قبلت تنحي القاضي ناجي عيد، كما ضدّ قرار عبود الذي عيّن القاضي جان مارك عويس من أجل البتّ في طلب ردّ القاضي طارق البيطار. وهذا ما يؤكّد تعمّد عرقلة التحقيق وتكبيل القضاء. وتشدد روكز أن مطالبتهم بإنعقاد الهيئة العامة من قبل الرؤساء المكلفين ليس مطلباً جديداً، إنما كانت الأولوية لدى السلطة القضائية من أجل تعيين قضاة أصيلين.
وفي الغضون، يؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي الدكتور غالب غانم لـ»نداء الوطن»، أنه من دعاة الحلول العمليّة الهادفة إلى تسيير المرفق العام والتي تبقى بطبيعة الحال أفضل من شلّه، في ظل الظروف الإستثنائية الموجودة وتعطّل العمل القضائي تحديداً المرتبط بأعلى هيئة قضائية أي الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وعن التوجه إلى إلتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز برؤساء غرف محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين، أوضح أن المشترع عمد منذ الأساس إلى تسهيل إنعقاد الهيئة عبر حصر النصاب برؤساء 5 غرف لمحاكم التمييز إلى جانب الرئيس الأول، لافتاً إلى أنّه وعلى الرغم من أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يسبق أن إنعقدت بغير القضاة الأصيلين، فإنّ القانون لم يحصر تأليفها بالقضاة الأصيلين ما يفتح الباب أمام إمكانية أن تتألف الهيئة العامة من رؤساء الغرف المنتدبين من أجل تسيير العمل في العدليّة، أكان لجهة متابعة التحقيقات في ملف المرفأ وغيره من الملفات التي قد تعرض على الهيئة العامة، رابطاً السير في هذا الإجراء بموافقة مجلس القضاء الأعلى على الموضوع، أو بصورة خاصة، بالتوافق بين الرئيس الأول التمييزي أي الرئيس سهيل عبود ورؤساء الغرف الآخرين حول وجوب حضور القضاة المكلفين أو المنتدبين، ليختم مشدداً على أن الحاجة الملحة لتسيير المرفق العام اليوم تساهم في البحث حول إعتماد هذا الإجراء.