خاص الهديل:
للمرة الخامسة على التوالي أثبت مجلس النواب عدم جديته ومسؤوليته في التعامل مع استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية..
اذا لم تأت الجلسة الخامسة لمجلس النواب اللبناني بجديد علماً أنها انعقدت بعد عشرة أيام على بدء الشغور الرئاسي في رئاسة الجمهورية، إلا أنها حملت تقدماً في نتيجة الأصوات لمرشح القوى السيادية النائب ميشال معوض وشهدت نقاشاً دستورياً حادا حول النصاب القانوني للجلسة بين رئيس المجلس نبيه بري ونواب الكتائب والتغيير، على خلفية سؤال هؤلاء النواب عن المادة الدستورية التي تتحدث عن نصاب الثلثين في الدورة الثانية للاقتراع، الذي يحول خروج نواب حزب الله وحلفائه من الجلسة دون اكتماله.
وأظهرت نتيجة التصويت في الجلسة الخامسة تراجع الورقة البيضاء إلى 47 صوتاً وضعها الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وتيار المردة في مقابل تعزيز ميشال معوض رصيده إلى 44 صوتاً في غياب خمسة نواب من حلفائه كان يمكنهم رفع النتيجة إلى 49، اضافة إلى 6 أصوات للمرشح عصام خليفة وضعها نواب تغييريون مع اسامة سعد، وورقة حملت اسم الوزير السابق زياد بارود وأخرى اسم المرشح زياد حايك و7 أوراق كُتب عليها “لبنان الجديد” وواحدة كُتب عليها “الخطة ب” وضعها النائب التغييري ميشال الدويهي وهي تعني في رأيه “رئيساً إنقاذياً وسيادياً”.
وجاء تقدم معوض بسبب تمكّنه من تحقيق اختراق في صفوف “تكتل التغيير” وفي صفوف بعض النواب السنّة، فيما أفيد بأن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب هو من وضع اسم زياد بارود، الذي يعتبره التغييريون أحد مرشحيهم الجديين إلى جانب صلاح حنين وناصيف حتي.
ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة، حيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.
وفي لبنان، عادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس. وفي عام 2016، بعد أكثر من سنتين من فراغ في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة إثر تسوية بين الفرقاء السياسيين. وعلى رغم أن عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، يأتي الفراغ هذه المرة مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
فيستمر نواب الأمة بتصريف الوقت على حساب معاناة الناس اليوميّة.
فهل يتعمّد ممثلو الشعب إفشال الجلسات، منتظرين تسوية موعودة؟