Lbc

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حدَّد أمس مواصفات الرئيس الذي يريده وأعطى مثلَيْن عن ذلك: الرئيس أميل لحود والرئيس ميشال عون، وأهم المواصفات في الرئيسين السابقين أنهما حميا ظهر المقاومة.

على قاعدة “عندما يكون النص واضحًا، لا حاجة إلى الإجتهاد”، فإن نص السيد نصرالله واضح، وكاد أن يسمي المرشَّح… ولكن ماذا عن الآخرين الذي لا يسيرون في هذه المواصفات؟ النتيجة تعادل سلبي: المواصفات التي وضعها السيد نصرالله لا يسير بها الآخرون، والمواصفات التي يضعها الآخرون لا يسير بها حزب الله. إذًا البلد أمام مأزق، ولا طرف داخلي أو خارجي، حتى الآن، ظاهرٌ على الشاشة لجعل المعنيين يتفاوضون، حتى نظرية “إنضاج الظروف” ليست سهلة، وهنا نتحدث عن ظروف دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وعن ظروف عربية على رأسها السعودية، وعن ظروف إقليمية على رأسها إيران.

حتى الآن التباعد سيد الموقف بين الدول الثلاثة : دولة لا تريد رئيسًا قريبًا من حزب الله ، فكيف تقبل بأن يسميه الحزب، ودولة تسلِّم القرار لحزب الله الذي لا تريد رئيسًا يخاف من القيادة الوسطى الأميركية، ومعارضات داخلية تُجمِع على ما لا تريد لكنها لا تُجمِع على ما تريد. وفي ظل كل هذه التعقيدات، فليوضَع ملف الرئاسة على الرف، لأن التباعد بين المعنيين يُقاس بالسنوات الضوئية، ولأنه كذلك، فلا بد من البدء من مكان آخر من كرة قرارها هي في يد اللبنانيين وليس في مكان آخر

Otv

اذا وضعنا جانباً التسلية السياسية التي يمارسها بعض النواب في موضوع النصاب، مع علمهم المسبق بأن حضور الثلثين شرط، ليس فقط ميثاقي ودستوري لانتخاب رئيس لبنان، بل تاريخي أيضاً، نظراً إلى أنه كان محترماً في مختلف الاستحقاقات الرئاسية منذ تأسيس الجمهورية وإعلان ولادة الدستور في 23 ايار 1926، مروراً بانتخاب الرئيسين بشير وأمين الجميل، وحتى جلسة انتخاب الرئيس العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول 2016، وإذا وضعنا جانباً المتغيرات الخارجية المحتملة، أو التطورات الداخلية التي يمكن أن تطرأ، يمكن القول إن المواقف الداخلية من الرئيس المقبل للجمهورية، ترسو راهناً على الشكل الآتي: حزب الله يريد قبل أي اعتبار آخر، رئيساً يطمئن المقاومة، فلا يباع ولا يشترى، ولا يطعنها في ظهرها، أي رئيساً يتبنى على المستوى الاستراتيجي، التوجهات التي جسَّدها الرئيس عون، كما شدد السيد حسن نصرالله امس. أما الفريق المناهض لحزب الله في البلاد، أي بقايا تجمع الرابع عشر من آذار من أحزاب وشخصيات، ومعهم جزء من نواب قوى التغيير، يريدون رئيساً هو تماماً عكس ما يريده نصرالله. وهذا الفريق، باق حتى اللحظة على موقفه بانتخاب النائب ميشال معوض، الذي يعتبر في شكل مستغرب، أن معركته الرئاسية مقتصرة على استقطاب سبعة وستين نائباً يعتبر أنهم يشكلون معارضة نيابية بأطياف متعددة، وكأن نصاب الست والثمانين نائباً ليس في قاموسه، تماماً كالميثاقية التي تفرض التوافق الوطني العام في مثل الانتشار السياسي النيابي الذي نعيش فيه منذ الاستحقاق النيابي الاخير.
أما وليد جنبلاط، فينتخب معوض، لكنه يعلن من عين التينة قبل أيام أنه ينبذ رئيس التحدي، ويتحاور قبلها مع حزب الله، ويطلب في الوقت نفسه من مروان حمادة، المصنف ضمن صقوره النيابيين، أن يجامل سليمان فرنجية في اكثر من اطلالة اعلامية.
يبقى اخيراً، التيار الوطني الحر، الذي اعلن ورقة اولويات رئاسية واضحة، محدداً دون سواه برنامجاً متكاملاً، لا لرئيس مقبل فقط، بل لوطن تحول منظومة سياسية متحكمة فيه دون نهوضه من الكبوة، والتحاقه بركب الدول المتقدمة، حيث يستحق… هذا مع علم الجميع، في الداخل والخارج، أن موقف التيار هذه المرة، هو الأكثر قدرة على التأثير في مسار الأمور. فالاتجاه الذي سيقرر يوماً أن يسير فيه، سيساهم بشكل كبير في رسم المشهد الوطني المقبل، بعدما أسهمت ولاية الرئيس عون الرئاسية في ترسيخ الدعائم التي ستلعب دوراً كبيراً في إعادة نهوض البلاد، وآخرها انجاز اتفاق الترسيم البحري الجنوبي. غير ان بداية النشرة من المستحيل الذي صار ممكناً اليوم بسحر ساحر. فالكهرباء عشر ساعات واكثر، صارت قيد التوافق بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، والمال صار متوفراً، وحتى طعن القوات اللبنانية الذي قدم سابقاً بسلفة الخزينة، لم يعد محسوماً اليوم

Nbn

مقدمة النشرة: مشهد سوريالي تختلط فيه الأزمات وبات يصعب على الناظر إليه أن يُحدد (طرف الخيط) ليبدأ بتفكيك العقدة

المنار

انعدامٌ للطاقةِ السياسيةِ المغذيةِ لخطوطِ التواصلِ على النيةِ الرئاسية، ما يَعني استمرارَ عتمةِ الفراغِ التي لا يُبددُها الا الحوارُ لاختيارِ رئيسٍ حقيقيٍّ يَليقُ بموقعِ الرئاسةِ لوطنٍ قويٍّ بقوّتِه لا بِضَعفه..

هي الحقيقةُ التي اكدَ عليها بالامسِ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله، ورأى بالرئيس نبيه بري الاقدرَ على التواصلِ معَ الجميع .. واليومَ جددَ الرئيسُ بري موقفَه من انَ التوافقَ هو المعبرُ الالزاميُ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية، وانه لن يبقى مكتوفَ اليدينِ امامَ مراوحةِ الاستحقاقِ على ما هو عليه. وعليه فانَ تفعيلَ التواصلِ لا بدَّ منه لكسرِ الجمودِ الرئاسي..

اما كسرُ الحصارِ الاميركي ولو كهربائياً فيبدو انه ليسَ بحسابِ احدٍ من المعنيين، معَ تأكيدِ السفيرِ الايراني في لبنانَ مجتبى اماني انَ بلادَه سعَت منذُ سنواتٍ لحلِّ مشكلةِ الكهرباءِ في لبنان ، وصولاً لهبةِ الفيول الاخيرة، لكنَ هذه المساعيَ واجهت في كلِّ المراحلِ اياديَ خارجيةً حالت دونَ تأمينِها..

اما الايادي الداخليةُ التي تَضرِبُ اخماساً باسداسٍ فهي تسلكُ اصعبَ السبلِ بدلَ السيرِ باسهلِها لانقاذِ البلادِ من العتمةِ الكهربائيةِ وتداعياتِها الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ – وربما اكثر – وَفقَ ما صرّحَ به الاميركيون من تهديداتٍ علنية..

ومعَ سقوطِ كلِّ تبريراتِ الرفضِ لجميعِ الحلولِ الكهربائيةِ الممكنةِ من هباتٍ ايرانيةٍ وروسيةٍ وصينيةٍ الى شراءِ الطاقةِ المصريةِ والاردنيةِ والجزائرية، فانَ الحكومةَ قررت القفزَ على خطوطِ التوترِ العالي التشريعيةِ بحثاً عن سُلَفٍ لشراءِ الفيول ورفعِ ساعاتِ التغذية، ولهذهِ الغايةِ كانت زيارةُ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ نجيب ميقاتي الى عينِ التينة للقاءِ الرئيسِ نبيه بري وحديثُه عن اتفاقٍ حولَ الكهرباء..

اقليمياً وباتفاقِ جميعِ المراقبينَ فانَ انتخاباتٍ صُوَرِيَّةً تَجري في البحرينِ بمقاطعةِ اغلبيةِ القِوى الفاعلةِ التي مُنعت من الترشحِ او زُجَّ بقادتِها في السجونِ لتكوينِ صورةِ حكمٍ على قياسِ الملكِ ومُجَنَّسِيه..

وفي ظلِّ المقاييسِ العالميةِ المهترئةِ لفتَ تقريرٌ امميٌ رسميٌ يؤكدُ انَ العقوباتِ وفي طليعتِها قانونُ قيصر الاميركيُ تُعيقُ قدرةَ الدولةِ السوريةِ على مواجهةِ وباءِ الكوليرا، في دليلٍ جديدٍ على انَ هذه الغطرسةَ الاميركيةَ هي اللعنةُ والوباءُ

الجديد

أصيبت حالة الجمود السياسي بمس كهربائي وملأ التيار شغور الرئاسة ” ومش كيف ما كان” بل بطرح محكم التعقيد حمله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب

ميقاتي إلى عين التينة ومع رئيس المجلس نبيه بري توصل إلى صيغة للحل.

وتواكب هذه الصيغة مجموعة قرارات وتعاميم نقدية وطرح اسعار جديدة للتداول في سوق العملات وتقول مصادر الجديد إن الموازنة العامة التي رفض الرئيس السابق

ميشال عون توقيعها ستصبح نافذة بحلول الاربعاء المقبل وستليها حزمة قرارات صادرة عن وزارة المال والمصرف المركزي ومنها بدء التعامل بما يسمى الدولار

المحلي على سعر صرف خسمة عشر الفا اعتبارا من واحد كانون الاول المقبل على ان يتم اعتماد الدولار الجمركي ابتدا من بداية السنة الجديدة على ان تعطى

المصارف فرصة حتى شهر شباط المقبل لتحسين ملائتها المالية في مراكز القطع .وذلك تزامنا مع خطة اعادة هيكلة المصارف .

وتسير هذه المواعيد المصرفية على عامود كهربائي وشريط علقه الرئيس ميقاتي اليوم على شبكة عين التينة سعيا لتأمين ثماني ساعات من التغذية

لكن هذه الشبكة سوف تحتاج إلى خطين حامي حكوميا وبارد تشريعيا مع فولتاج عالي الترددات وبالعملة الخضراء. وفي معلومات الجديد فإن لجنة المركزي اجتمعت

هذا الاسبوع للنظر في طلب وزير الطاقة وليد فياض تأمين اعتمادت للفيول بقيمة ثمانمئة وسبعين مليون دولار غير ان المركزي لم يوافق على هذا الطلب واقترح

اجراء عقد استقراض بموجب المادة الواحدة والتسعين من قانون النقد والتسليف وتمسك بضرورة وجود غطاء قانوني قبل صرف أي مبلغ وخفض حاكم المصرف المبلغ

الى ثلاثمئة مليون دولار، على ان تستكمل في شهر شباط عملية التمويل لكن وفقا لزيادة التعرفة وتفعيل الجباية بمؤسسة الكهرباء بالعملة اللبنانية على سعر منصة

صيرفة.

و الصيغة المتفق عليها بين الثنائي ميقاتي بري تحتاج بدورها إلى ممر إلزامي عبر عقد جلسة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون يفتح ممرا آمنا لإقراره في جلسة

تشريع نيابية الأمر الذي يعيد الخلاف الدستوري على عمل المجلس النيابي في فترة الشغور الرئاسي إلى المربع الأول

فرئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجه الدعوة خلال الأيام المقبلة إلى جلسة تشريعية فيما المادة خمسة وسبعين من الدستور تنص على أن الهيئة الملتئمة لانتخاب

رئيس للجمهورية تعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية وعلى البرلمان الشروع فورا بانتخاب رئيس لكن للضرورة أحكام وعند تشريع الضرورة ” كلو بهون” أقله

لتأمين ساعات تغذية إضافية على أبواب الشتاء وكغيرها من الملفات والأزمات فتحت صيغة الكهرباء كما الدعوة لجلسة تشريعية أبواب الدستور على السجال ووفق

المصادر فإن كتلة الجمهورية القوية ومعها الكتائب والنواب التغييريين سيقاطعون الدعوة لجلسة تشريعية اما تكتل التيار فيعالج الامر بصعقة من عيار التيارات

السياسية .

والنور للتيار اندلع من مستديرة تحمل اسم الرئيس ميشال عون نصبت اليوم عند مدخل بقسميا في البترون .

واللافت في المبادرة ان الرئيس عون وافق على مرسوم اقامة نصب لميشال عون وبتوقيع مدير عام المراسم والعلاقات العامة نبيل شديد بتاريخ 7 تشرين اول

الماضي .

ولاقت هذه المبادرة اعتراضا من اهالي بقسميا الذي توجهوا للرئيس المنصوب بالقول ” اذا هيك نصب بدو يشيل الزير من البير ويبيض صفحة العهد ..تللو الدني صخر

متل هالصخرة .

ولم تقتصر الاضرار على الصخور بل فتتها جبران باسيل بكلام يحمل بواعث الهذيان واتهم ثورة 17 تشرين بعرقلة مشاريعه وسدوده كسد المسيلحة .

وعلى الارجح ان يظهر ناشط من ساحات الثورة وينصح باسيل ” بسد حنكه ” .. وهو المشروع الوحيد الذي يمكن له ان يتحقق دون السدود الفاشلة الاخرى