قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص قالت إنه ضالع في “أعمال شغب” بالعاصمة طهران، في إشارة إلى الاحتجاجات العارمة التي خرجت في البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بسبب “قضية حجاب”.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وتشير التقارير إلى مصرع عشرات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”. كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وأعلن موقع “ميزان أونلاين” المحلي صدور “حكم بإعدام شخص قيل إنه ضلع في إحراق مركز حكومي، بعدما وجّهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، و”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفساد في الأرض”.
ولم يحدد الموقع هوية المحكوم عليه بعقوبة الإعدام من جراء المشاركة في الاحتجاجات العارمة.
وأشار المصدر إلى أن خمسة متّهمين آخرين أدينوا بأحكام سجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني” و”الاخلال بالنظام والممتلكات العامة”.
وذكر المصدر أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للاعدام.
وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص قالت إنهم ضلعوا في “أعمال شغب وقعت مؤخرا” في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).
ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على “الإفراج فورا” عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في “الشغب”.
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021