“الدّبس” وشريكه في قبضة الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة بغية توقيف منفّذي عمليّات سلب أشخاص بقوّة السلاح، وبعد أن كثرت هذه الأعمال في بلدات وادي الجاموس، وببنين، والقرقف – عكّار، باشرت دوريات مفرزة حلبا القضائية استقصاءاتها وتحرياتها لمعرفة منفذي تلك العمليات وتحديد هوياتهم.

بعد الاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها عناصر المفرزة، توصّلت الى تحديد هوية مشتبه بهما، وهما كلّ من:

– أ. د. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية) وهو ملقّب بالدبس، ومطلوب بموجب مذكرتي توقيف، وبلاغين بحث وتحر، بجرم السرقة والسلب بقوة السلاح.
– ع. ط. (مواليد عام 1998، لبناني الجنسية،) وهو مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحر بجرم السرقة والسلب بقوة السلاح.

بعد عمليّات الرصد والمراقبة، نفّذت قوّة من المفرزة كمينًا محكمًا في محلة وادي الجاموس بتاريخ 4-11-2022، حيث ألقت القبض عليهما، وعثرت بحوزتهما على هاتفين خلويّين مسروقين، ودراجة آليّة مسروقة، ومبلغ مالي.

باستماعهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وبأنّهما نفّذا عمليّات سلب عديدة في البلدات المذكورة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

دولي

مقدمات نشرات الأخبار

Lbc

Otv

ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تدخل فيها القوى السياسية اللبنانية في تناقضات.
وليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تحاول فيها تلك القوى تبرير التناقضات، بشكل قد يقنع البعض أحياناً، لكنَّه حتماً سيفشل في اقناع آخرين.
غير ان الجديد اليوم، هو الدرجة الفاقعة غير المسبوقة لتلك التناقضات، إلى درجة صارت معها محاولات التبرير تقارب المستحيل، حتى لأقرب المناصرين والمؤيدين، المربكين بلا ادنى شك، إلى أقصى حد، أمام الرأي العام اللبناني الأوسع.
فكيف يمكن مثلاً التبرير لمناصري القوات اللبنانية أن نائبهم في البترون غياث يزبك خرج إلى العلن، وبتصريح بالصوت والصورة من مجلس النواب اليوم، ليتبنى، ويبشر اللبنانيين عموماً والبتارنة خصوصاً، بإقرار مشروع معين للبترون، زاعماً أن نواب الجمهورية القوية صوتوا معه، فيما كان زميله شوقي الدكاش يغرد متباهياً بالتصويت ضد المشروع، الذي صوت ضده ايضاً النائب زياد حواط؟
وكيف يمكن التبرير لمناصري حزب الكتائب، أن الضجة التي يثيرها اليوم النائب سامي الجميل حول رفض نصاب الثلثين، قابلها قبل اعوام موقف له، موثق بالصوت والصورة، يقر فيه بوجود اعتماد نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس؟
وكيف يمكن التبرير للشعب اللبناني عامة، أن بعض الكتل النيابية والنواب المنفردين، يضحكون على الناس في موضوع الكابيتال كونترول، فيعلنون ويكررون أنهم أشد الحريصين على أموال المودعين، فيما يلفون ويدورون داخل جلسة اللجان، لتأجيل اقرار القانون؟
وكيف يمكن التبرير للمودعين عامة، أن القاضية الوحيدة التي تجرأت على مقاربة ملف سرقة أموالهم، صارت هي المجرمة والملاحقة، فيما حاكم مصرف لبنان يمتنع عن الحضور الى جلسة في ساحة النجمة، وفي وقت لم يساءل أو يحاكم أي من المعنيين السياسيين والاداريين بكل ما حل بأموالهم الخاصة، فضلاً عن الاموال العامة؟
حقاً، اللي استحوا ماتوا. هكذا يقول المثل. اما هذه الايام، فلا يبدو أن للخجل مكان، خصوصاً بالنسبة إلى الممعنين في قتل الحقيقة… على عينك يا تاجر.

Nbn

مقدمة النشرة – غدا لناظره قريب ما إذا كان سيحمل إقرارا لبند عرقل النقاش داخل اللجان النيابية المشتركة بين من يريد ومن لا يريد، الكابيتال كونترول سيحضر في جلسة الغد نجما كما كان في جلسة اليوم

youtu.be/RLpcEUjAriM‎

المنار

الجديد