كتب طوني كرم في “نداء الوطن”
تستمر المساعي الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسيّة، بعد إخفاق المبادرات الرئاسيّة في إجتراح خرقٍ يُجنّب موقع الرئاسة الأولى من الشغور.
ومع إطلاق «حزب الله» مواصفات الرئيس الذي تريده «المقاومة» وتسعى إلى تأمين أو فرض ظروف إيصاله إلى بعبدا، بعد جولات الأوراق البيض الخمس لقوى «الممانعة» وتعطيلها نصاب الدورات الثانية لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، تنشط الإتصالات بين القوى «السياديّة» من أجل تقريب وجهات النظر بين النواب الذين حسموا خيارهم في تأييد مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية ميشال معوض، ونواب «17 تشرين» والمستقلين الذين يتريثون في حسم خيارهم الرئاسي.
وفي هذا الصدد، يعود «لقاء الثلاثاء» الذي برزت أولى نواته شهر آب الفائت إلى الواجهة، بعدما أثمرت الجهود واللقاءات التوفيقيّة إلى توسيع قاعدة المشاركين، من 14 نائباً إلى ما يقارب الأربعين وُجِّهت إليهم الدعوات من أجل المشاركة في لقاء اليوم في ساحة النجمة، وذلك من أجل وضع خريطة طريق مشتركة لكيفيّة مقاربة الملف الرئاسي، وإمكانية المشاركة في الجلسات التشريعيّة من عدمها، مع توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة المجلس النيابي إلى إستئناف عمله التشريعي رغم الشغور في سدّة الرئاسة الأولى.
ورغم تعويل اللبنانيين على أي مبادرةٍ أو لقاءٍ كفيل في تقديم الحلول المرجوة بعد الإنتكاسة التي خلفتها «المباردة الرئاسيّة الإنقاذية» لتكتل الـ13 حينها، يأتي هذا اللقاء اليوم، ضمن السياق الطبيعي إلى اللقاءات التي شهدها المجلس النيابي في السابق واستكملت في منزل النائب فؤاد مخزومي، والبيت المركزي للكتائب في الصيفي، وضمت نواباً من المستقلين و»تكتل الـ13»، و»الكتائب اللبنانية» وكتلة «التجدد النيابية» وكتلة «مشروع وطن الإنسان» برئاسة نعمة إفرام، ونواب صيدا- جزين المستقلين و»تكتل الإعتدال الوطني» إلى جانب العديد من النواب السنّة المستقلين.
ويفترض أن تكون المواصفات التي أعلن عنها «حزب الله» للرئيس العتيد، البند الأول لجدول أعمال اللقاء النيابي الموسّع. وهذا من شأنه أن يشكّل إطاحة بمساعي بعض نواب الـ13 الذين كانوا السبّاقين في إصدار البيانات الرافضة لمجاهرة أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله في إتهام «17 تشرين» بالعمالة. ووفق أحد المشاركين في اللقاء، فإن تلك الإتهامات ستدفع بعض نواب الـ13 الى حسم خيارهم ورفض «الإملاءات» وحملات التخوين التي شنّها «حزب الله» عليهم، بعدما عمدوا في مداولات سابقة لهم، إلى مراعاته وعدم مجاراة الآخرين في تأييد أيٍّ من المرشحين المعارضين لسياسات «الحزب».
وهذا ما سيدفع النواب السنّة إلى حسم خيارهم أيضاً. لتبرز إلى الواجهة مجدداً غربلة جديدة لأسماء المرشحين المفترضين إلى الرئاسة، تعيد تلك التي حملتها مبادرة «الـ13»، إلى جانب ميشال معوض الذي يعوّل على تراكم الأصوات المؤيدة له أسبوعياً، والتي لن تكون بعيدة عن التباحث مع «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديمقراطي» في إمكانية وضع النتائج التي حققها معوض، على طاولة «اللقاء» والذهاب في دعم مرشحٍ آخر قادر على تعزيز فرص وصوله إلى بعبدا.
ومع التأكيد على أولوية حسم الخيارات حول رئاسة الجمهورية، رأى أحد النواب المشاركين أن أهمية اللقاء تكمن في وجوب كسر الجليد بين المعارضة قبل التوجه إلى الآخرين وإتخاذ قرار موحّد حول إمكانية مقاطعة الجلسات التشريعيّة المرتقبة، قبل أن تتكثف الإتصالات في المرحلة المقبلة من أجل إستكمال المعركة الرئاسيّة التي شكّل النائب معوض عنواناً لها، بمرشحٍ آخر قادرٍ على إستقطاب المزيد من التأييد.
ومع إطلاق «حزب الله» مواصفات الرئيس الذي تريده «المقاومة» وتسعى إلى تأمين أو فرض ظروف إيصاله إلى بعبدا، بعد جولات الأوراق البيض الخمس لقوى «الممانعة» وتعطيلها نصاب الدورات الثانية لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، تنشط الإتصالات بين القوى «السياديّة» من أجل تقريب وجهات النظر بين النواب الذين حسموا خيارهم في تأييد مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية ميشال معوض، ونواب «17 تشرين» والمستقلين الذين يتريثون في حسم خيارهم الرئاسي.
وفي هذا الصدد، يعود «لقاء الثلاثاء» الذي برزت أولى نواته شهر آب الفائت إلى الواجهة، بعدما أثمرت الجهود واللقاءات التوفيقيّة إلى توسيع قاعدة المشاركين، من 14 نائباً إلى ما يقارب الأربعين وُجِّهت إليهم الدعوات من أجل المشاركة في لقاء اليوم في ساحة النجمة، وذلك من أجل وضع خريطة طريق مشتركة لكيفيّة مقاربة الملف الرئاسي، وإمكانية المشاركة في الجلسات التشريعيّة من عدمها، مع توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة المجلس النيابي إلى إستئناف عمله التشريعي رغم الشغور في سدّة الرئاسة الأولى.
ورغم تعويل اللبنانيين على أي مبادرةٍ أو لقاءٍ كفيل في تقديم الحلول المرجوة بعد الإنتكاسة التي خلفتها «المباردة الرئاسيّة الإنقاذية» لتكتل الـ13 حينها، يأتي هذا اللقاء اليوم، ضمن السياق الطبيعي إلى اللقاءات التي شهدها المجلس النيابي في السابق واستكملت في منزل النائب فؤاد مخزومي، والبيت المركزي للكتائب في الصيفي، وضمت نواباً من المستقلين و»تكتل الـ13»، و»الكتائب اللبنانية» وكتلة «التجدد النيابية» وكتلة «مشروع وطن الإنسان» برئاسة نعمة إفرام، ونواب صيدا- جزين المستقلين و»تكتل الإعتدال الوطني» إلى جانب العديد من النواب السنّة المستقلين.
ويفترض أن تكون المواصفات التي أعلن عنها «حزب الله» للرئيس العتيد، البند الأول لجدول أعمال اللقاء النيابي الموسّع. وهذا من شأنه أن يشكّل إطاحة بمساعي بعض نواب الـ13 الذين كانوا السبّاقين في إصدار البيانات الرافضة لمجاهرة أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله في إتهام «17 تشرين» بالعمالة. ووفق أحد المشاركين في اللقاء، فإن تلك الإتهامات ستدفع بعض نواب الـ13 الى حسم خيارهم ورفض «الإملاءات» وحملات التخوين التي شنّها «حزب الله» عليهم، بعدما عمدوا في مداولات سابقة لهم، إلى مراعاته وعدم مجاراة الآخرين في تأييد أيٍّ من المرشحين المعارضين لسياسات «الحزب».
وهذا ما سيدفع النواب السنّة إلى حسم خيارهم أيضاً. لتبرز إلى الواجهة مجدداً غربلة جديدة لأسماء المرشحين المفترضين إلى الرئاسة، تعيد تلك التي حملتها مبادرة «الـ13»، إلى جانب ميشال معوض الذي يعوّل على تراكم الأصوات المؤيدة له أسبوعياً، والتي لن تكون بعيدة عن التباحث مع «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديمقراطي» في إمكانية وضع النتائج التي حققها معوض، على طاولة «اللقاء» والذهاب في دعم مرشحٍ آخر قادر على تعزيز فرص وصوله إلى بعبدا.
ومع التأكيد على أولوية حسم الخيارات حول رئاسة الجمهورية، رأى أحد النواب المشاركين أن أهمية اللقاء تكمن في وجوب كسر الجليد بين المعارضة قبل التوجه إلى الآخرين وإتخاذ قرار موحّد حول إمكانية مقاطعة الجلسات التشريعيّة المرتقبة، قبل أن تتكثف الإتصالات في المرحلة المقبلة من أجل إستكمال المعركة الرئاسيّة التي شكّل النائب معوض عنواناً لها، بمرشحٍ آخر قادرٍ على إستقطاب المزيد من التأييد.