أصدر القاضي زياد شبيب البيان الأتي:
قامت اليوم مجموعة معروفة بتوزيع خبر عن ادعاء النيابة العامة المالية على المحافظ السابق زياد شبيب بهدر مال عام في ملف مزروعات البلدية…
طبعاً الخبر وتوزيعه والادعاء فيه أصلاً كلها أمور باطلة قانوناً وقديمة والهدف منها تشويه السمعة وتنفيذ احقاد شخصية.
إن تلزيم المزروعات في البلدية أجراه المجلس البلدي في بيروت بموجب مناقصة ووافق ديوان المحاسبة على التلزيم بعد دراسته ولا سلطة للمحافظ على قرار التلزيم.
أشرفت الادارة البلدية على التنفيذ والصور الفوتوغرافية تشهد على ذلك ولكن الالتزام لم يجدد ومات معظم المزروعات في السنوات الاخيرة وهذا هو الهدر الحقيقي الذي يُسأل عنه من هم في موقع المسؤولية.
السؤال المتجدد هو لماذا الاستقواء على من اصبح خارج الموقع الرسمي ؟ الجواب هو أن من يديرون الامور منذ خروجه يقومون بإبعاد الأنظار عن ارتكاباتهم وفشلهم.
اذا كان في الملف من هدر فلماذا لزمه المجلس البلدي ووافق عليه ديوان المحاسبة ؟؟
أما ادعاء النيابة العامة في هذا الملف وغيره فهو باطل إجرائيًا وفارغ مضموناً وستثبت الوقائع ذلك في حينه