أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهمة ك.خ.ع إلى مفتي الجمهورية المصرية لبيان الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسه دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم لاتهامها بقتل وسرقة شخص يدعى “ع.ج.ال”، حسبما أعلنت صحيفة “الشروق” المصرية.
وأفادت الصحيفة بأن وقائع القضية تعود إلى “تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص وبها عدة طعنات نافذة وملقاة تحت سرير غرفة نومه داخل الشقة محل سكنها، والكائنة في نطاق دائرة القسم”.
وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعند عودة زوجة المجني عليه من حفل زفاف إلى المنزل، تبين لها غياب زوجها، فسألت الجيران ومن ثمَ أبلغت الشرطة، وبالبحث عُثر على جثمانه أسفل السرير غرفة نومه وبه عدة طعنات وفارق الحياة.
وبتشكيل فريق بحث جنائي وفحص جميع علاقاته واتصالاته الهاتفية توصلت تحرياته إلى أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة، حيث كانت تربطها بالمجني عليه علاقة عاطفية، وعند علمها بعدم وجود زوجته في المنزل اتفقت معه على مقابلته داخل الشقة محل سكنه، رغبة منها في سرقته.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة وضعت للمجني عليه قرص مخدرة في مشروب، لكن تأثير المنوم لم يكن كاملًا، فتحصلت على مقص من المطبخ، وتعدت عليه بعدة طعنات نافذة وعندما فارق الحياة اخفت جثته أسفل سرير غرفة النوم، واستولت على هاتفه المحمول، وبعض المنقولات، وتركته ولاذت بالفرار.
وبتقنين الإجراءات، وتتبع خطوات المتهمة تم إلقاء القبض عليها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتها أرشدت عن المقص المستخدم في الحادث، فتم تحرير محضر إداريوبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تمت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقها قرارها المُقدم بالواقعة.