تعزيزاً للاقتصاد اللبناني وتشجيع الصادرات لا سيما في ظل الخلل الحاصل في الميزان التجاري جرى أمس إطلاق “المنصة اللبنانية للتصدير” بالتعاون مع القطاع العام والخاص، من أجل زيادة الصادرات مقابل خفض الواردات، ووضع سلّة معلومات كاملة أمام المنتج اللبناني ليتمكّن من تسويق إنتاجه والإرتباط مع المشترين في أي مكان في لبنان والعالم.
وحضر الحفل النائب حسن مراد، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الوزير السابق يعقوب الصراف، مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد، والسفيرة السابقة ترايسي شمعون، المديرة العامة وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومعنيين.
والمنصة كما توضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمنصة ميراي شوفاني لـ “ليبانون ديبايت”، تعمل بالتعاون مع (TIF) والشركة المطورة (ECOMZ)، وتهدف الى تعزيز تسويق المنتوجات اللبنانية في الخارج، فهي سوق إفتراضي لكل ما ينتجه لبنان من خضار إلى صناعات وحرفيات وأعمال فنية.
وذكرت أنها أولاً تهدف إلى تعريف اللبنانيين على المنتج اللبناني ووضع هذه المنتوجات بين أيدي البنانيين على مساحة الوطن وربط المناطق ببعضها لتنشيط الأسواق المحليّة بالجملة والتجزئة.
كما أن الهدف الثاني للمنصة كما تذكر شوفاني هو توفير المنتج ليكون جاهزاً للتصدير إلى كل دول العالم من شركات وأفراد وللمغتربين للبنانيين، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ووزارات الإقتصاد والزراعة والخارجية.
وأعلنت شوفاني عن سلسلة من الإجتماعات في مقر الهيئات الإقتصادية لتِبيان الحاجات والخصوصيات التي يجب مراعاتها في تطوير الإنتاج لضمان الجودة والتكامل بين القطاعات الإقتصادية والهيئات الحكومية والمؤسسات الإجتماعية.
وتوضح أن فكرة المنصّة بدأت مع التجارة الخارجية وتطورت لتشمل السوق الداخلي وتشجع الحركة التجارية الداخلية، وتعرض المنتجات اللبنانية والشركات التي تقوم بانتاجها ممّا يمنح الثقة للمستوردين في الخارج بهذه البضائع.
وتلفت, إلى أن “المنصة تحتوي على أبواب يُعرض من خلالها أسماء البضائع والشركات وأرقام الملحقين التجاريين في الخارج، ومع أي من الدول يوجد اتفاقات إقتصادية”.
والمنصّة هي الأولى من نوعها في لبنان، وبلغات ست، ويشرف عليها مجموعة من المختصين في إدارة المنصات الإلكترونية