أصدرت “ندوة أطباء الأسنان في حزب الكتائب اللبنانية” بياناً، أسفت فيه “للمستوى المتدني الذي تعتمده نقابة أطباء الأسنان في بيروت في التعاطي مع الأطباء والغياب المطلق لاحترام حقوقهم”.
واذ لفتت الى أن “نقابة أطباء الأسنان دعت الى جمعية عامة تعقد بدورتها الثانية يوم الأحد 20-11-2022 لمناقشة والتصديق على قطع الحساب للأعوام 2019، 2020، 2021 ،2022 وموازنة 2023”. سألت: “هل يعقل أن تطلب النقابة من الأطباء مناقشة ميزانيات لم تنشرها بعد، في حين ان الأصول تفرض على النقابة أن تنشر وتعلن الميزانيات على موقعها قبل شهر أو ثلاثة أسابيع على الأقل؟ وهل يعقل أن توجه النقابة دعوة لمناقشة ميزانيات، جزء كبير منها لم يطرح بعد حتى اليوم على مجلس النقابة وعدم التقيد بمنطوق المادة 33 من النظام الداخلي للنقابة؟ فهل يطلب من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة المناقشة أو البصم؟ هل يعقل أن تطلب النقابة من الأطباء مناقشة وتصديق ميزانيتي 2019 و2020 وهي ما زالت في عهدة القضاء اللبناني؟ فهل المطلوب المناقشة أو عفا الله عما مضى؟”.
وأضافت: “هل يعقل أن تطلب النقابة، في الجمعية الأستثنائية السابقة، من الأطباء التصويت على تعديلات في أرقام المالية وهي ممهورة من القضاء اللبناني بعبارة “لا يبدل” أي لا يعدل؟ هل هكذا تتم المحافظة على أموال الأطباء، أم انهم يضربون عرض الحائط بالأصول ويتمردون على أمر قضائي لم يبت به بعد؟ انها لجريمة ترتكب بحق القضاء و النقابة والأطباء معاً”.كما سألت: “هل يعقل أن تطلب النقابة, في الجمعية الأستثنائية السابقة، من الأطباء التصويت على تعديلات في أرقام المالية تتضمن شطب أرقام مسجلة في سجلات النقابة وليس لها مستند؟ هل هكذا تحفظ حقوق الأطباء المالية ام القصد التذاكي عليهم؟”.
وتابعت: “لائحة المخالفات القانونية والتجاوزات تطول أكثر و أكثر. وعلى الرغم من استقالة بعض الزملاء الأعضاء من النقابة احتجاجاً على الممارسات الخاطئة، تأبى النقابة إلا أن تستمر في نفس النهج القديم النتن الذي تفوح منه رائحة الفساد والمحاصصة، ومن المؤسف ان تبدأ المحاصصة يوم الأنتخابات وتستمر بعدها في حماية الفساد. ولكن يوم المحاسبة ٱت لا محالة ولو بعد حين”.
وبناء على ما تقدّم، أعلنت الندوة، “الامتناع عن الترشح والمشاركة في انتخابات النقابة”، مؤكدة “عدم المشاركة في الجمعية العامة التي ستعقد بتاريخ 20-11-2022، لعدم الجدوى وكونها مخالفة للأصول والقوانين”.