أثنى النائب محمد سليمان في بيان، على موقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الذي “رفض التزام القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بالسماح للمثليين بممارسة النشاطات والتجمعات المثلية في لبنان.”
واعتبر أن “قرار مجلس شورى الدولة مرفوض، ولن نسمح بتطبيقه لأنه لا يراعي القيم والأخلاق التي نادت بها الأديان، ولا حتى الأعراف التي حرمت اقامة الشذوذ على أنواعها”.
وتمنى على “المجلس أن ينصرف الى الأمور التي تهم مصلحة المواطنين وتفك الظلم اللاحق بهم وتعمل على حماية القوانين التي تراعي مفهوم القيم الأخلاقية المسؤولة بعيدا عن الإنفلات بأعمال منافية للطبيعة والدين والأخلاق.”