اعتبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، أن القرار الذي تبناه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس في فيينا «رد على تعاون إيران غير الكافي مع الوكالة الجدولية بشأن مسائل جدية لم تجد حلا لها ومرتبطة بعمل إيران بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات المتعلق بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».
وصدر البيان عن وزارات خارجية الدول الأربع التي كانت في أساس تقديم مشروع القرار إلى مجلس المحافظين وهي الدول الأربع الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 الذي خرجت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
واعتبرت الدول الأربع أن قرار مجلس حكام الوكالة «يعد رسالة واضحة تبين الطابع الأساسي والملح» حول ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها وأن تقدم على الخطوات المحددة دون تأخير بحيث «توفر الشروحات التقنية ذات الصدقية للعثور على جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلن عنها وأن توضح أين توجد المواد النووية أو التجهيزات الملوثة ذات العلاقة».
وفيما تطالب إيران بإغلاق هذا الملف وهو ما ترفضه الوكالة الدولية راهنا، أكدت الدول الأربع «دعمها الثابت» للوكالة ولجهودها المتواصلة مع إيران «لإيجاد الحلول لهذه المسائل الأساسية».
وأكدت الدول الأربع في بيانها أنه إذا قامت إيران بما هو مطلوب منها وإذا اعتبر مدير عام الوكالة أن الأسئلة الخاصة بالضمانات تمت الإجابة عليها، فإن «مجلس (المحافظين) يستطيع عندها أن ينهي هذه المسألة». بيد أن الأطراف الأربعة وجهت تحذيرا واضحا لطهران. فقد عبرت عن رغبتها في أن تقتنص طهران الفرصة للتعاون مع الوكالة الدولية «بنية طيبة»، لحل المسائل العالقة «حتى لا يكون ضروريا أن يقدم المجلس على إجراء إضافي» في إشارة إلى نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي المخول فرض عقوبات على طهران.
وهذا التحذير يأتي امتدادا لتحذير مماثل أصدره مجلس المحافظين في شهر حزيران الماضي. وكما في كل مرة، تحذر طهران من تداعياته السلبية. وسبق لها أن عمدت، ردا على قرار الصيف الماضي إلى تعمية 27 من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة لمنعها من متابعة ومراقبة أنشطتها النووية. وحذر الجانب الإيراني في الأيام الماضية من صدور القرار واتهم، عقبه، الوكالة بالتسييس. ولم يعرف حتى اليوم ما هي الإجراءات الانتقامية التي ستقدم عليها طهران ردا على تهديدها المبطن بنقل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.