رأت قيادة بيروت في حزب “الاتحاد” في بيان، أن “بعض الاحزاب والشخصيات السياسية والمدنية التي تجاهر بمبدأ الدولة والحفاظ على المؤسسات والمطالبة ببيروت خالية من السلاح، تقوم بانشاء ونشر ميليشات تحت ستار شركات أمنية خاصة، تحت عنوان حراسة بعض المناطق والاحياء في بيروت لضبط السرقات والتعديات بحجة غياب الدولة عن القيام بواجباتها”.
وطالبت وزير الداخلية القاضي بسام المولوي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود والاجهزة الامنية المختصة، ب “التدقيق في الموضوع وأخذه على محمل الجد لوقف تلك المخالفات، وعدم عودة الامن الذاتي الفئوي الى بعض احياء مدينة بيروت مما سيؤدي الى تفلت الامور واخذها الى حيث لا تحمد عقباها”.
كما طالبت القيادة القوى الامنية بشكل عام وحرس بلدية بيروت بشكل خاص بتفعيل دورها، “باعتبار ان الامن مسؤولية سيادية تتولاه الاجهزة الامنية الرسمية والتدقيق في عمل شركات الحراسة الامنية، وفي حال عدم توافر الامكانات لذلك القيام بمراقبة تلك الشركات وعملها ودورها عبر وضع خطة عمل موحدة وآلية عمل لها تحت اشراف غرف عمليات القوى الامنية المختصة كي لا تتحول في ما بعد الى قنبلة موقوتة تحرك الامن الذاتي والمناطقي، لطمأنة المواطنين ان لا عودة الى السواتر الترابية”.