لم يكد اللبنانيون يهضمون قرار حاكم مصرف لبنان برفع سعر صرف الدولار الرسمي الى 15 ألف أوائل شباط 2023، حتى فجّر اليوم وزير المالية يوسف الخليل المفاجأة حيث وجّهت وزارة المالية كتاباً إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتباراً من 1/12/2022، وأشار إلى أن هذا التدبير يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبّدها الخزينة.وأوضح مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج مغراوي لـ”مصادر صحفية” أن الرسوم سيبدأ استيفائها اول كانون الاول وستطال كافة السلع التي يتم استيفاء الرسوم عنها.
أما عن المواد الغذائية فيشير الى ان السلة الغذائية معفية أساساً من الجمارك، ولن يؤثر القرار الجدي على أسعارها.
وأكد أن هذا القرار سيدخل الى الخزينة مورداً يصل الى حوالي1300 مليار ليرة لبنانية شهريًا
وكشف عن أنه في الفترة القليلة المقبلة قد يتدنى الاستيراد نتيجة رفع سعر صرف الدولار الجمركي، ويؤكد أن التجار قد رفعوا من وتيرة الاستيراد الكبيرة في الفترة الماضية استباقاً لهذا القرار مما أدى الى خلل في الميزان التجاري.
لكن تراجع الاستيراد لن يستمر طويلاً لأن البضائع المستوردة سابقاً ستبدأ بالنفاد، لذلك فإن الواردات للخزينة سترتفع حتماً.