واعتبرت الإدارة العامة، أن “هذا القرار خطوة شجاعة ينبغي التمثل بها في الأشباه والنظائر، سيّما بعد القرار الخطأ بل الخطيئة الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مماثل سابق لمولوي”.
ولفتت الى أنه “يهمنا أن نلفت انتباه المؤمنين المعتقدين بأديانهم والملتزمين بقيمها، بل جميع المواطنين اللبنانيين، وكذلك سائر المرجعيات الدينية والسياسية والأطُر الفكرية والثقافية الحريصة على المجتمع اللبناني وثقافته الأصيلة وقيمه النبيلة، وعلى سلامة العائلة وقيمها وروابطها، إلى مدى خطورة ظواهر الشذوذ الجنسي بل جميع العلاقات الجنسية المحرمة التي تروّج لها الأيدي الخفيّة بهدف تدمير قيم العائلة والمجتمع، وتفكيك الروابط الإنسانية، وتشويه العلاقات الفطرية التي بها يسمو الإنسان فرداً وعائلة ومجتمعاً.
وأهابت الإدارة، “بالعائلة الروحية اللبنانية أن تتنادى إلى عقد قمّة روحية تكون بمستوى الحدث وحجم الخطر لإنتاج موقف حاسمٍ عاصمٍ في الحاضر والمستقبل”.
وناشدت الإدارة، النُخب الثقافية والعلمية، أن “تولي أهمية قصوى للتواصل والتبادل الفكري والعملي من أجل مواجهة هذه الانحرافات الخطيرة والأهداف الخبيثة اهتداءً بقوله تعالى “واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة”.