رئيس نقابة مكاتب السوق يرفض تعيينات مولوي

وبعد التدقيق والتحليل على ما تضمنه القرار المذكور والذي استحصلنا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ضمنه، عدم تبلغنا اياه وفق الاصول، حيث تبين من خلال ما نشر ان هذه التكاليف جاءت استكمالا لادارة مشاريع الفساد في ادارة السير حسب مضمون القرار الذي لم يتضمن او يتطرق الى معالجتها، مما يعني قبولنا لهذا القرار المخالف للانظمة والقانون والذي يؤدي الى استمرار سيطرة الجريمة المعلوماتية الالكترونية بإدارة بشرية، ووجوه جديدة، وعليه سوف نقوم بإجراءات قانونية وفق الاصول ونحن العارفون العالمون بمستقبل مهنتكم، لذلك يطلب اليكم عدم التعاون مع هذا القرار، الا بعد تجهيز الاجراءات القضائية الحقوقية وفق الاصول