جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
مع اقتراب موعد تطبيق الدولار الجمركي وتداعياته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح أنَّ “تطبيق الدولار الجمركي على سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية قد ينعكس مباشرة على أسعار السلع التي تخضع للضريبة الجمركية، فهذه السلع سيرتفع سعرها حتماً، لكن المؤسف أنَّ الحديث عن رفع الدولار الجمركي بدأ قبل سنة وهو ما سمح للتجار لاستيراد بضاعة بشكل كبير على سعر ١٥٠٠ ليرة وتخزينها علماً أنّها حتماً ستباع على سعر ١٥٠٠٠ ليرة، ولذلك يجب على وزارة الاقتصاد ان تقوم بجردة على البضاعة المستوردة التي تزيد عن حدها وأن تفرض على أصحابها بيعها بسعر ١٥٠٠ ليرة للدولار، أو أن يصار الى تسوية عبر جمعية حماية المستهلك تلزم التجار بدفع ١٥٠٠ ليرة على الدولار الجمركي للبضاعة الزائدة”.
من ناحية ثانية، أشار فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى انه “كان لا بدّ من زيادة الدولار الجمركي كي لا تزيد الاعباء في الموازنة العامة خصوصاً مع زيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، وهذا الامر ضروري جداً ولا مهرب منه بهدف زيادة واردات الدولة، لكن للأسف اذا لم تأخذ الدولة والخزينة بالاجراءات التي ذكرت على السلع المستوردة على سعر ١٥٠٠ ليرة فهناك مخزون هائل من البضاعة قد يكفي لستة أشهر او لسنة وبذلك فإنها ستخسر كثيراً”.
أمّا في موضوع الجدل القائم حول الكابيتال كونترول، رأى فرح أنَّ “إقراره مهم جداً للمودعين وعليهم الضغط لتطبيقه، وإذا كانت لديهم ملاحظات على بعض البنود نتفهم هذا الامر، لكن ان يكون هناك رفض عام للكابيتال كونترول فأين مصلحة المودعين بذلك؟”.
وشدّد فرح على أنّه “بوجود الكابيتال كونترول يصبح هناك مساواة بالسحب والتحويلات، علماً أنَّ على المودعين ألا يعترضوا على وقف الدعاوى ضدّ المصارف، لأن تنفيذها يسحب الأموال من طريق صغار المودعين اللبنانيين”، لافتاً إلى أنَّ “بالأمس القريب أصدرت احدى المحاكم الفرنسية للمرة الثانية حكماً لمودعة سورية بأخذ وديعتها من المصارف اللبنانية بقيمة ٣ مليون دولار، وبذلك فكل هذه الاموال يتمّ سحبها لمتنفذين غير لبنانيين على حساب المودعين اللبنانيين الذين عليهم تخفيف الحملة عن الكابيتال كونترول على طريقة المثل الذي يقول تكبير الحجر لا يعني الضرب به وذلك حفاظاً على ودائعهم”.
تداعيات حتمية بانتظار اللبنانيين ما بين الأسبوع المقبل ومطلع شهر شباط المقبل موعد رفع سعر الصرف الرسمي، لا سيما اذا لم يتم تعديل الحد الادنى للأجور ومواكبة تعديل أسعار الصرف والدولار الجمركي والمصرفي بإجراءات على مستوى الأجور والرواتب.